
في كلمات قليلة
أعلنت وزارة التربية الوطنية الفرنسية استمرار عمليات تفتيش حقائب الطلاب في جميع المدارس، عقب مقتل موظفة في إحدى المدارس الثانوية على يد تلميذ خلال تفتيش. يؤكد الحادث على ضرورة هذه الإجراءات، بينما يتجدد النقاش حول الجهة المسؤولة عن التفتيش.
أعلنت وزارة التربية الوطنية الفرنسية، يوم الأربعاء، عن استمرار عمليات تفتيش حقائب الطلاب في جميع المدارس على مستوى البلاد، وذلك عقب حادث مأساوي وقع في منطقة هوت-مارن حيث قُتلت موظفة في مدرسة على يد تلميذ قام بطعنها خلال عملية تفتيش.
أكدت الوزارة أن هذه الفاجعة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لمواصلة وتكثيف إجراءات السلامة داخل المؤسسات التعليمية. تُنظم هذه العمليات بشكل رسمي من قبل عناصر الشرطة أو الدرك، بالتنسيق مع سلطات التعليم المحلية والمحافظين، ويتم إبلاغ مديري المدارس مسبقاً.
وفقاً للقواعد الرسمية، يجب أن تتم عمليات تفتيش الحقائب خارج مبنى المدرسة ويقودها عناصر إنفاذ القانون الذين لا يدخلون حرم المدرسة. وشدد ممثلو الوزارة على أن الهدف من إسناد مهمة التفتيش للشرطة هو حماية موظفي قطاع التعليم من التعرض للخطر، وهو ما أكدته وزيرة التربية في وقت سابق.
مع ذلك، أوضح بعض مديري المدارس أنه بسبب طبيعة وتصميم بعض المواقع، فإن إجراء التفتيش خارج المبنى قد يؤدي إلى تكدس الطلاب وخلق مواقف خطرة. في هذه الحالات، قد يسمح المديرون للطلاب بالدخول ويقومون هم بأنفسهم بعملية التفتيش داخل المبنى، ولكن دائماً بحضور عناصر الشرطة أو الدرك.
يفضل بعض مديري المدارس أيضاً أن تكون عمليات التفتيش أقل إثارة للقلق لدى الطلاب، ويطلبون من الشرطة أو الدرك التواجد بشكل أكثر تحفظاً. لذلك، يحدث أحياناً أن يقوم موظفو المدرسة بإجراء التفتيش بأنفسهم، ولكن دائماً تحت إشراف وتواجد قوات الأمن.
كانت النقابات التعليمية قد أشارت في وقت سابق إلى أن مهمة التفتيش ليست من واجبات موظفي المدارس، مما يعكس النقاش الدائر حول أفضل السبل لتطبيق هذه الإجراءات لضمان سلامة الجميع.