
في كلمات قليلة
اعتذرت رئيسة وزراء تايلاند، باتونغتارن شيناواترا، عقب تسريب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين. التسريب، الذي تضمن استخدام لقب "عمي"، أثار انتقادات حادة وأضعف الائتلاف الحاكم، ما يهدد بانزلاق البلاد نحو مزيد من عدم الاستقرار السياسي.
قدمت رئيسة وزراء تايلاند، باتونغتارن شيناواترا، اعتذاراً رسمياً عقب تسريب تسجيل لمكالمة هاتفية أجرتها مع رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين. أثار هذا التسريب دعوات متزايدة لاستقالتها، ما زاد من هشاشة الائتلاف الحاكم.
التسجيل المسرب للمكالمة التي جرت في 19 يونيو 2025 كان يهدف في الأصل إلى تهدئة التوترات الحدودية التي تجددت إثر مقتل جندي كمبودي أواخر مايو. لكن طريقة تعامل رئيسة الوزراء مع هون سين في المكالمة قوبلت بانتقادات شديدة في تايلاند.
خلال المكالمة، خاطبت باتونغتارن شيناواترا (38 عاماً) هون سين (72 عاماً)، الذي يعتبر مقرباً من عائلة شيناواترا، بلقب "عمي". ورغم أن هذا اللقب يعد صيغة مهذبة وشائعة في آسيا، إلا أن خصوم رئيسة الوزراء فسروها في هذا السياق السياسي على أنها مبالغة في الود أو التبجيل. كما أنها وصفت جنرالاً مسؤولاً عن مراقبة جزء من الحدود مع كمبوديا بـ"الخصم".
اشتعلت الانتقادات بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وامتدت حتى إلى صفحات فيسبوك الرسمية لحزب "بيو تاي" والجيش، حيث نُشرت دعوات وطنية لحماية سيادة تايلاند. وتفاقمت الأزمة بانسحاب حزب "بهومجايتاي"، أحد الأحزاب الرئيسية في الائتلاف ويمتلك 69 نائباً، من الحكومة منتقداً سلوك رئيسة الوزراء في المحادثة المسربة.
قدمت باتونغتارن شيناواترا اعتذارها وتعهدت بأن تكون أكثر "حذراً" في مفاوضاتها مع كمبوديا. وصرحت قائلة: "أود أن أعتذر... يجب أن نبقى متحدين ونتجنب الصراع فيما بيننا"، وذلك في كلمة مقتضبة ألقتها إلى جانب مسؤولين عسكريين.
بدون نواب حزب "بهومجايتاي"، أصبح الائتلاف الحاكم المكون من حوالي عشرة أحزاب على شفا الانهيار في جمعية وطنية تشهد انقسامات وتغييرات متكررة في التحالفات. تايلاند، المعروفة بعدم استقرارها السياسي المزمن، شهدت بالفعل تغيير رئيس وزراء العام الماضي. وتأتي هذه الأزمة في سياق اقتصادي عالمي معقد يتأثر بالحمائية الأمريكية، مما يهدد الاقتصاد التايلاندي الذي يعاني بالفعل.
من بين السيناريوهات المطروحة للخروج من الأزمة، حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في غضون 60 يوماً، أو تعيين رئيس جديد للحكومة على أساس الأغلبية الحالية.