بلجيكا تشدد إجراءات مراقبة الحدود على القادمين من فرنسا وإيطاليا واليونان

أعلنت بلجيكا عن تعزيز إجراءات المراقبة على خطوط النقل الدولية، بما في ذلك القطارات والحافلات والرحلات الجوية القادمة من دول معينة، خاصة فرنسا وإيطاليا واليونان. يأتي هذا القرار في ظل ما وصفته السلطات البلجيكية بـ "ضغط هجرة ثانوي" قوي تشهده البلاد منذ أشهر، حيث يتم تسجيل العديد من طلبات اللجوء من قبل أشخاص مسجلين بالفعل في دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.

أكدت وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة، أنيلين فان بوسويت، أنه "إذا لم نتحرك، فإن بلدنا قد يصبح نقطة جذب لمن يتم إيقافهم في أماكن أخرى".

وتشدد بروكسل على الضرورة الملحة لتطبيق "ضوابط داخلية معززة" على طرق النقل الرئيسية، مستندةً إلى المادة 23 من "قانون شنغن" الذي ينظم حرية التنقل داخل المنطقة. وأوضح متحدث باسم وزير الداخلية البلجيكي أن هذه الإجراءات مسموح بها بموجب قواعد شنغن في حالات معينة.

وقال وزير الداخلية في بيان إن بلجيكا "تتحمل مسؤولياتها من خلال إجراء فحوصات صارمة وموجهة في نقاط استراتيجية. وبهذه الطريقة، نكافح تدفقات الهجرة غير الشرعية ونمنع انتقال ضغط الهجرة إلى بلجيكا".

ستشمل هذه الإجراءات محطات القطار الرئيسية مثل بروكسل-ميدي، التي تعد نقطة وصول للعديد من القطارات الدولية، ومواقف السيارات على الطرق السريعة، والحافلات العابرة للحدود، وخاصة الخط الرابط بين دونكيرك (فرنسا) و لا بان (بلجيكا) على الساحل.

كما سيتم استهداف الرحلات الجوية "داخل منطقة شنغن" القادمة من دول تعتبر "عالية المخاطر" مثل إيطاليا واليونان، والتي تعد من بين نقاط الدخول الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي للمهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا.

تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بالخروج مؤقتاً عن اتفاقية شنغن وإعادة فرض ضوابط على الحدود الداخلية في ظروف استثنائية، كما حدث خلال جائحة كوفيد. ومع ذلك، ينص قانون شنغن على أن هذه الاستثناءات يجب أن تكون "كملاذ أخير، ضمن نطاق ومدة محدودين للغاية، وأن تستند إلى معايير موضوعية محددة وتقييم لضرورتها". وتخطط الحكومة البلجيكية لتطبيق هذه الضوابط المعززة لمدة ستة أشهر، على أن يتم إجراء تقييم أولي لآثارها بعد ذلك، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية.