
في كلمات قليلة
تراجعت الحكومة البريطانية عن قرارها بإلغاء برنامج مساعدة التدفئة للمتقاعدين. يأتي القرار بعد انتقادات واسعة وهو تحول سياسي كبير لرئيس الوزراء كير ستارمر. سيستفيد معظم المتقاعدين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط مجدداً من الدعم.
أعلنت الحكومة البريطانية يوم الاثنين تراجعها عن قرار إلغاء مساعدة التدفئة الشاملة للمتقاعدين، وهو القرار الذي أعلن عنه الخريف الماضي كجزء من إجراءات خفض الميزانية، لكنه واجه انتقادات شديدة، بما في ذلك من داخل صفوف حزب العمال الحاكم.
يمثل هذا التراجع تحولاً سياسياً كبيراً بالنسبة لرئيس الوزراء كير ستارمر، الذي كان قد برر سابقاً اختفاء هذا الدعم بضرورة استعادة التوازن في المالية العامة. القرار الأولي بإلغاء المساعدة كان يهدف إلى إعادة توازن الميزانية العامة، لكن الحكومة الآن ستتحمل تكلفة إضافية تقدر بحوالي 1.25 مليار جنيه إسترليني في عام 2025 نتيجة لهذا التراجع.
عملياً، سترفع الحكومة عتبة الأهلية للحصول على هذا الدعم، بحيث "لا يتم استثناء أي متقاعد ذي دخل منخفض أو متوسط"، وفقاً لبيان وزارة المالية. سيستفيد من هذا القرار "الغالبية العظمى - أكثر من ثلاثة أرباع - المتقاعدين في إنجلترا وويلز". كان القرار الأولي بعدم شعبية كبيرة لدى الرأي العام، وكذلك بين أعضاء حزب العمال أنفسهم.
سيستفيد جميع المتقاعدين الذين يقل دخلهم السنوي عن 35 ألف جنيه إسترليني (حوالي 42 ألف يورو) مجدداً من هذا الدعم، وهو ما يشمل نحو 9 ملايين شخص. وأكد البيان أن هذه العتبة "تتجاوز بكثير مستوى دخل المتقاعدين الذين يعيشون في الفقر". يبلغ مبلغ الدعم الحكومي 200 جنيه إسترليني لكل أسرة، أو 300 جنيه إسترليني لمن تزيد أعمارهم عن 80 عاماً.
مع ذلك، يبقى الدعم ملغياً بالنسبة للمتقاعدين الأكثر ثراءً (نحو 2 مليون شخص)، مما سيسمح بتوفير حوالي 450 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالنظام السابق. اعتبرت وزيرة المالية، في البيان، أن "استهداف مساعدة التدفئة الشتوية كان قراراً صعباً، ولكنه ضروري بسبب الإرث الذي خلفته الحكومة المحافظة السابقة".
منذ عودتهم إلى السلطة قبل عام تقريباً، وضع حزب العمال هدفاً لتحسين المالية العامة، مع زيادات كبيرة في الضرائب، خاصة مساهمات أصحاب العمل، وكذلك تخفيضات في المساعدات الاجتماعية والإدارة المركزية. يبررون هذه القرارات بوجود "ثقب أسود" بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (26 مليار يورو) في الميزانية، يزعمون أنهم ورثوه عن المحافظين. واجه كير ستارمر، الذي تراجعت شعبيته، نكسة في أوائل مايو، مع فوز حزب الإصلاح (Reform UK) اليميني المتطرف، بقيادة نايجل فاراج، في انتخابات برلمانية فرعية في إنجلترا، بالإضافة إلى سيطرته على عدة مجالس إقليمية.