
في كلمات قليلة
بعد الضربات الأمريكية على إيران، يتوقع الخبراء رد فعل حاد وتقلبات عالية في أسواق المال العالمية يوم الاثنين. ترتكز المخاوف على التصعيد المحتمل وتأثيره على إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.
تترقب أسواق المال العالمية يوم الاثنين باهتمام وقلق بعد الغارات الجوية الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على أهداف داخل إيران. وبينما رحبت بورصة تل أبيب، التي فتحت أبوابها يوم الأحد 22 يونيو 2025، بالتحركات الأمريكية وشهدت ارتفاعاً قوياً (أكثر من 4% بعد قفزة 6% الأسبوع الماضي)، تسود أجواء من التوتر وعدم اليقين الأسواق العالمية الأخرى.
من المتوقع أن تشهد البورصات الأوروبية والآسيوية والأمريكية، التي تفتح صباح الاثنين، ضغوطاً كبيرة. يرى الخبير كريستوفر ديمبيك، المستشار الاستثماري في شركة Pictet AM لإدارة المحافظ، أن رد الفعل الأولي سيكون "عنيفاً جداً" عند الافتتاح. يعود القلق الأساسي إلى حالة عدم اليقين الشديدة بشأن الرد الإيراني المحتمل، وهو أمر لن يتضح على الأرجح في بداية الأسبوع.
في محاولة لتحوط مراكزهم في ظل التقلبات الجيوسياسية، قد يتجه المستثمرون بكثافة لشراء منتجات مرتبطة بمؤشر التقلب (VIX)، وهو مقياس للقلق في الأسواق. وقد لوحظ هذا السلوك في كل مرة شهدت فيها الأسواق اضطرابات جيوسياسية أو سياسية.
مع ذلك، قد يكون رد الفعل الأولي للأسواق سطحياً وقصير الأمد. إذا استقر الوضع واقتصر التوتر على تبادل الصواريخ، فمن الممكن تجنب هبوط كبير وطويل الأمد، وقد تستقر الأسواق بل وتتعافى لاحقاً. لكن الخطر الأكبر يكمن في احتمال قيام إيران بحصار مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 21% من صادرات النفط العالمية. ورغم أن الخبير ديمبيك يستبعد هذا السيناريو، إلا أن تحققه قد يؤدي إلى تراجع مستمر في أسواق المال لعدة أيام. وقد يتأثر قطاع السلع الفاخرة بشكل خاص في هذه الحالة.
أسعار النفط، التي ارتفعت بالفعل بنسبة 21% منذ نهاية مايو، قد تشهد قفزة أخرى يوم الاثنين. يعود ذلك إلى تزايد المضاربات حول احتمال إغلاق مضيق هرمز ونقص الرؤية الواضحة لدى المستثمرين. من المتوقع اتخاذ مراكز مضاربة قوية. لكن الخبير لا يعتقد أن ارتفاع أسعار النفط سيكون مستداماً على المدى الطويل، حيث يمكن للولايات المتحدة استخدام احتياطياتها الاستراتيجية للضغط على الأسعار. وبالتالي، قد تستقر الأسعار بحلول الاثنين أو الثلاثاء.
بالنسبة لعوائد سندات الدول، لا يتوقع ارتفاع كبير يوم الاثنين. فالمستثمرون في السندات الحكومية أقل حساسية للصدمات الجيوسياسية مقارنة برد الفعل مثلاً على الرسوم الجمركية.