في كلمات قليلة
كشف تحقيق صحفي عن اتهام أكثر من 200 عنصر من الشرطة والدرك الفرنسيين بارتكاب اعتداءات جنسية وتحرش منذ عام 2012. المئات وقعوا ضحايا، وكثير منهم تعرضوا للاستغلال أثناء طلب المساعدة. الإجراءات ضد المتهمين نادرة.
كشف تحقيق صحفي استقصائي واسع النطاق في فرنسا عن تفاصيل صادمة حول سلوكيات عناصر إنفاذ القانون. يشير التحقيق إلى أنه في الفترة ما بين عامي 2012 و2025، تم اتهام أكثر من 200 من عناصر الشرطة والدرك الفرنسيين بارتكاب أعمال عنف جنسي، تراوحت بين التحرش الجنسي والاغتصاب.
تضمن التحقيق تحديد 215 عنصراً من الشرطة والدرك متهمين في هذه القضايا، و429 ضحية. غالبية الضحايا (76%) من النساء البالغات، بالإضافة إلى 18% من القصر و6% من الرجال. وتنوعت هويات الضحايا لتشمل زملاء عمل، وأقارب، وكذلك أشخاصاً كانوا رهن الاحتجاز أو لجأوا إلى الشرطة والدرك لطلب المساعدة، مثل النساء اللاتي تقدمن بشكاوى عنف أسري.
وفقاً لنتائج التحقيق، فإن 40% من العناصر المتهمين ارتكبوا اعتداءات على أكثر من ضحية واحدة خلال مسيرتهم المهنية. وتشير النتائج إلى وجود حالات لعناصر أدينوا بارتكاب عنف جنسي وما زالوا يمارسون عملهم. من الأمثلة التي ذكرها التحقيق، قائد شرطة أدين عام 2023 بالتحرش الجنسي بامرأة جاءت لتقديم شكوى عنف أسري، وما زال يعمل في نفس مركز الشرطة.
يوضح التحقيق أن العناصر المتورطين استغلوا مناصبهم وسلطاتهم بشكل ممنهج لارتكاب هذه الجرائم. استخدموا قواعد بيانات الشرطة للحصول على معلومات اتصال الضحايا، وقاموا بتهديدات، بل وصل الأمر إلى محاكاة عمليات تفتيش. وحدثت الاعتداءات غالباً في لحظات كانت فيها الضحايا في أقصى حالات الضعف، مثل أثناء الاحتجاز أو عند تقديم شكوى رسمية.
ويسلط التحقيق الضوء بشكل خاص على ما لا يقل عن 57 حالة لنساء تعرضن للاعتداء أو التحرش الجنسي بعد توجههن لتقديم شكاوى لدى الشرطة أو الدرك، غالباً عنف أسري. واستغل الضباط الملفات الرسمية لإعادة الاتصال بالشاكيات. ويشير التحقيق إلى أن قانون الأخلاقيات المهنية لرجال الشرطة والدرك لا يتضمن نصاً صريحاً يمنعهم من إقامة علاقات جنسية مع أشخاص يتعاملون معهم في إطار عملهم.
رد فعل السلطات الفرنسية على هذه النتائج كان محدوداً. وزارة الداخلية تؤكد فتح تحقيقات عند تلقي شكاوى عنف جنسي، ولكن إجراءات الفصل أو العقوبات الصارمة نادرة للغاية. منذ عام 2021، تم فصل 18 شرطياً فقط. وفي الدرك، تم فصل ثلاثة عناصر فقط عام 2023 من بين 46 تلقوا عقوبات على خلفية قضايا عنف جنسي. ويؤكد التحقيق أن السلطات لم تصدر أي توجيهات داخلية محددة حول هذا الموضوع، رغم مرور سنوات على بدء حملة #MeToo.
