فرنسا: إدانة الدولة بدفع تعويض لعائلة ضحية قتل نساء بسبب "خطأ جسيم" من الشرطة

أدانت محكمة في فرنسا الدولة بدفع تعويض مالي لعائلة ناتالي ديبايي، التي قُتلت في عام 2019، معتبرة أن هناك "خطأ جسيماً" ارتكبته السلطات. وقضت المحكمة بإلزام الدولة بدفع 27 ألف يورو تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي لحق بالعائلة.

ناتالي ديبايي، أم لطفلين، قُتلت عن عمر يناهز 47 عاماً في 27 مايو 2019. جاء مقتلها بعد أشهر من التهديدات والمضايقات التي دفعتها لتقديم عدة بلاغات وشكوى رسمية للسلطات في محاولة لحماية نفسها.

وقررت الدائرة المدنية الأولى بمحكمة باريس إلزام الدولة بدفع 10 آلاف يورو لكل من طفلي الضحية، رومان وفلورين، و4 آلاف يورو لشقيقها نيكولا ديبايي، و3 آلاف يورو لزوجها السابق غريغوري، والد طفليها، وذلك كتعويض عن الضرر المعنوي.

ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إدانة الدولة في قضايا مماثلة، إلا أن مثل هذه الأحكام لا تزال نادرة نسبياً. أقرت المحكمة بوجود "خلل في الأداء يدل على عدم قدرة مرفق العدالة العام على أداء مهمته الموكلة إليه".

وأظهرت التحقيقات أن ناتالي ديبايي، التي اختُطفت من مكان عملها واحتُجزت ثم قُتلت ذبحاً، كانت قد حذرت الشرطة أربع مرات مما كان يخطط شريكها السابق لإيذائها، لكن محاولاتها باءت بالفشل. وأشارت محامية العائلة خلال الجلسة إلى أنه لم يتم تسجيل أو إحالة أي من شكاويها إلى النيابة العامة.

من جانبه، اعترف وكيل الدولة القضائي بوجود "خطأ جسيم" من جانب أجهزة الشرطة في قضية قتل النساء هذه. وأكد القضاة في قرارهم أنه "كان على المحققين، بعد إبلاغ المدعي العام للجمهورية، إجراء تحقيقات، والقيام بجميع التحقيقات اللازمة، والاستماع إلى المشتبه به". هذا التقصير كان له عواقب وخيمة.