
في كلمات قليلة
تدرس فرنسا زيادة ميزانية الدفاع إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي وربما أكثر. يعتبر النائب جان لوي تييريو أن هذا يمثل مصلحة حيوية وإشارة استراتيجية لروسيا في ظل التوترات الجيوسياسية.
تدرس باريس إمكانية زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، قد يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032، مقارنة بحوالي 2% حالياً. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التي تبذلها دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لرفع ميزانياتها الدفاعية.
يعتبر عضو لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في الجمعية الوطنية الفرنسية، النائب جان لوي تييريو، أن هذه الزيادة ليست واقعية فحسب، بل تلبي «مصلحة حيوية» للبلاد. ويرى أن تحقيق هدف أعلى، ربما يتجاوز 3.5% ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، من شأنه أن يبعث «إشارة استراتيجية لروسيا».
أشار تييريو إلى أنه حتى قبل بدء الصراع في أوكرانيا، كشفت بعثة برلمانية درست العودة إلى الحروب عالية الكثافة عن نقص يتراوح بين 40 و50 مليار يورو في قانون البرمجة العسكرية. ويقول إن هذا الرقم لا يزال ذا صلة اليوم. وتعتبر زيادة الإنفاق خطوة ضرورية للوصول بـ «قوة جاهزية» الدفاع الفرنسية إلى مستواها الأمثل.