في كلمات قليلة
تعمل فرنسا على تطوير استراتيجية جديدة لمكافحة الجريمة. تشمل الخطة تعليق دفع الإعانات الأسرية وتعزيز سلطة الأبوين.
تعكف السلطات الفرنسية على صياغة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الجريمة، مع التركيز بشكل خاص على منع جنوح الأحداث والسلوكيات المنحرفة بين الشباب.
ووفقًا للمعلومات الواردة من مصادر مقربة من وزارة الداخلية الفرنسية، فإن الإجراءات الرئيسية التي تتضمنها هذه الاستراتيجية المقترحة تشمل تعليق صرف الإعانات والمساعدات الأسرية في حالات معينة، إلى جانب العمل على تعزيز وإعادة تأكيد دور وسلطة الأبوين في تربية ومراقبة أبنائهم.
تم تكليف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، فرانسوا-نويل بوفيه، بمهمة إعداد وتفصيل هذه "الاستراتيجية الوطنية" الجديدة. وتهدف الخطة بشكل أساسي إلى مواجهة أكثر فعالية للجنوح والجريمة بين فئة الشباب.
على الرغم من أن تفاصيل تطبيق هذه الإجراءات لا تزال قيد الدراسة والبحث، فإن مجرد طرح ومناقشة ربط المساعدات الاجتماعية بسلوك المراهقين وزيادة مسؤولية الوالدين يسلط الضوء على جدية الحكومة الفرنسية في إيجاد حلول مبتكرة وربما أكثر صرامة في مجال منع الجريمة وتعزيز الأمن والنظام العام.
