
في كلمات قليلة
وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو يرفع السرية عن وثيقة تظهر صادرات عسكرية بقيمة 16 مليون يورو لإسرائيل في 2024، وينفي بيع أسلحة كاملة وسط اتهامات بتقديم الدعم العسكري.
قام وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو يوم الأربعاء برفع السرية عن وثيقة يقول إنها تثبت أن فرنسا لا تقوم بتسليم أسلحة إلى إسرائيل. سلم الوزير هذه الوثيقة لرئيسي لجنتي الدفاع في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ليتمكن البرلمانيون من استشارتها، آملاً في وضع حد للاتهامات المتكررة من قبل المنظمات وأحزاب المعارضة منذ عدة أشهر.
قال الوزير ليكورنو بحزم خلال جلسة استماع أمام لجنة الدفاع بالجمعية يوم الأربعاء، ممسكاً بالوثيقة: «فرنسا لا تبيع أسلحة لإسرائيل. نقطة». تأتي هذه الخطوة بعد تقرير نشرته شبكة الناشطين "التقدمية الدولية" (PI) يوم الثلاثاء، اتهمت فيه باريس بتقديم معدات عسكرية لإسرائيل بشكل «منتظم ومستمر» منذ أكتوبر 2023. وحسب التقرير، الذي استند جزئياً إلى بيانات من سلطة الضرائب الإسرائيلية، شملت هذه الشحنات مكونات تستخدم في تصنيع «قنابل وقنابل يدوية وطوربيدات وألغام وصواريخ»، وفئة أخرى تشمل «قاذفات صواريخ» أو «بنادق عسكرية».
الوثيقة التي تم رفع السرية عنها، والتي تمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليها، تفصّل الفئات الفرعية للصادرات، ومن بينها أجزاء يتم توفيرها «لإعادة التصدير فقط» أو أخرى مخصصة لمنظومة «القبة الحديدية» الدفاعية الإسرائيلية. تشمل القائمة مكونات متنوعة، و«وصلات وملحقات للذخيرة»، و«قاذفات ذخيرة»، ومقاومات متغيرة للصواريخ الدفاعية.
تتعلق القائمة بصادرات الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل لعام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 16 مليون يورو. أكد المقربون من الوزير، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن «هذا يتوافق مع مبدأنا، نحن لا نبيع أسلحة»، موضحين أن الأجزاء التي يعاد تصديرها تخضع نفسها لقيود على الوجهة النهائية. كان سيباستيان ليكورنو قد دافع عن هذا الموقف يوم الجمعة الماضي بعد رفض عمال الميناء في مرسيليا (جنوب شرق فرنسا) تحميل حاوية تحتوي على مكونات عسكرية على سفينة متجهة إلى ميناء حيفا الإسرائيلي.
وفقاً للتقرير السنوي المقدم للبرلمان بشأن صادرات الأسلحة الفرنسية، تلقت فرنسا في عام 2023 طلبات لشراء أسلحة من إسرائيل بقيمة 19.9 مليون يورو، وهو مبلغ مستقر نسبياً مقارنة بـ 25.6 مليون يورو في عام 2022 و 19.4 مليون يورو في عام 2021. من ناحية أخرى، أشار تقرير ثانٍ إلى قفزة في صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج (لأغراض مدنية وعسكرية) إلى إسرائيل في عام 2023، حيث بلغت 192 مليون يورو مقابل 34 مليوناً في عام 2022، وكان الجزء الأكبر منها عبارة عن معدات إلكترونية.