
في كلمات قليلة
تم تقديم تقرير حكومي في فرنسا حول مكافحة عنف الشباب بالأسلحة البيضاء. يتضمن التقرير 50 اقتراحاً أبرزها حظر أنواع معينة من السكاكين وتعزيز الأمن في المدارس.
تم تقديم تقرير حول سبل مكافحة العنف باستخدام الأسلحة البيضاء بين الأحداث في فرنسا. هذه المهمة، التي شكلتها الحكومة الفرنسية في أعقاب حادث مأساوي وقع في نانت في مايو 2025، حيث قام طالب بطعن زملائه، كشفت عن توجه مقلق: عنف الشباب يتزايد ويصبح أكثر تسليحاً. التقرير، الذي سُلّم للمسؤول الحكومي فرانسوا بايرو، يضم حوالي خمسين اقتراحاً لمواجهة هذه الظاهرة.
تؤكد المهمة أن الأسلحة البيضاء هي الأكثر استخداماً في جرائم القتل التي يرتكبها القُصّر، حيث تشارك في 57% من هذه الجرائم. يشير التقرير إلى أنه منذ عام 2019، يتراوح عدد الأحداث المتهمين بحمل السلاح بين 16% و23% من إجمالي الحالات، أي ما يقرب من 3000 شاب سنوياً. بعد الاستماع إلى شهادات متعددة، توصلت المهمة إلى أن الأحداث الذين يحملون السلاح لا يشكلون فئة متجانسة وأن دوافعهم "متعددة"، مما يتطلب "استجابات مختلفة".
من بين الاقتراحات الرئيسية في التقرير، حظر بيع بعض أنواع الأسلحة، بما في ذلك ما يُعرف بـ "سكاكين الزومبي" (وهي سكاكين ذات حدين وشفرة منحنية تحظى بشعبية بين المراهقين)، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت. كما يُقترح تتبع عمليات بيع السكاكين على شبكات التواصل الاجتماعي.
لتعزيز المراقبة حول المؤسسات التعليمية، يقترح التقرير إدراج نص قانوني يلزم بنشر كاميرات المراقبة (الفيديو حماية) عند مداخل المدارس. تسعى المهمة أيضاً إلى تعزيز الرد القضائي عبر استحداث "ظرف مشدد لجريمة حمل سلاح بدون مبرر قانوني يتم ارتكابها بالقرب من مؤسسة تعليمية"، ومواصلة التفكير في فرض عقوبات دنيا.
أخيراً، يسلط التقرير الضوء على الصحة النفسية للشباب، والتي غالباً ما تكون ضعيفة ويتم تجاهلها. يقترح وضع آلية لإجراء فحص نفسي (خبرة نفسية) خلال 24 إلى 48 ساعة من ظهور أولى علامات الاضطراب النفسي. من المتوقع أن تدرس الحكومة هذه الاقتراحات وتقدم بياناً في الأيام القليلة القادمة.