في كلمات قليلة
المكتب المتكامل للأمم المتحدة في هايتي وجه اتهامات مباشرة للقاضي جان إرنست موسكادين بمسؤوليته عن مقتل ثمانية وعشرين شخصًا يُشتبه بانتمائهم لعصابات، بينما يعتبره العديد من السكان بطلاً في مواجهة العنف المستشري.
المكتب المتكامل للأمم المتحدة في هايتي يتهم بشكل مباشر جان إرنست موسكادين بمسؤوليته عن مقتل ثمانية وعشرين شخصًا يُشتبه بانتمائهم لعصابات، في جنوب البلاد. لكن مفوض الحكومة يحظى بالعديد من المؤيدين بين السكان الذين سئموا من العنف وإهمال السلطات.
شخصية منقذة أم خارج عن القانون خطير؟ في هايتي، تتباين الآراء بشدة تجاه جان إرنست موسكادين، القاضي الذي يتولى منصبه منذ عام 2019 في مدينة ميراغوان، جنوب البلاد. ففي نظر عدد كبير من سكان مقاطعة نيبس، التي ميراغوان هي عاصمتها، يُعتبر مفوض الحكومة هذا – وهو ما يعادل المدعي العام في هايتي – رجل الموقف المناسب.
بينما تزرع العصابات الرعب لسنوات في منطقة بورت أو برانس، العاصمة الهايتية، وتتوسع في المناطق الريفية، يسعى هذا القاضي جاهدًا لمنع المصير نفسه من أن يطال مدينته والمقاطعات الجنوبية الثلاث لشبه جزيرة تيبورون.
يلخص الصحفي جيمس جان، مراسل قناة راديو تليفزيون كاراييب العامة في ميراغوان، عبر الهاتف: "إذا لم تدخل العصابات منطقة "الجنوب الكبير" حتى الآن، فذلك بفضل يقظة السلطات، التي يجسد مفوض الحكومة قيادتها".
السكان في هايتي منقسمون بين من يرى في موسكادين بطلاً يفرض الأمن والنظام، وبين من يعتبره مجرماً يتجاوز القانون في ظل حالة الفوضى السائدة.