هجمات على السجون في فرنسا: النيابة العامة لم تحدد مسارًا مفضلًا في التحقيقات

هجمات على السجون في فرنسا: النيابة العامة لم تحدد مسارًا مفضلًا في التحقيقات

في كلمات قليلة

النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تؤكد عدم وجود مسار تحقيق مفضل حتى الآن في هجمات السجون المنسقة في فرنسا، مع التأكيد على الانفتاح على جميع المسارات الممكنة.


أضرمت النيران في سيارات في موقف سيارات سجن تاراكون، وأُحرق بهو مبنى في منطقة باريس: تعرضت المؤسسة العقابية يوم الأربعاء مرة أخرى لأعمال تخريب، في قلب تحقيق واسع لمكافحة الإرهاب. وأكد المدعي العام للجمهورية لمكافحة الإرهاب، أوليفييه كريستن، يوم الخميس 17 أبريل على قناة فرانس إنفو: «الأمر المهم الذي يجب تذكره في هذه الساعة هو أنه لا يوجد مسار مفضل».

وأضاف المدعي العام: «لقد تعاملنا مع الأمر لأن الإرهاب يندرج تحت عدة تصنيفات محتملة، بما في ذلك ما نسميه الإرهاب عن طريق الترهيب. وهو غير محدد بدقة في القانون، ولكن وفقًا للمؤلفين، فإنه يتوافق مع عمل ذي خطورة استثنائية يهدف إلى ممارسة ضغط على السكان أو السلطات العامة لحملهم على فعل شيء ما أو عدم فعله. بالنظر إلى أننا واجهنا عملاً منسقًا على كامل التراب الوطني، على مدى فترة زمنية طويلة نسبيًا، يمكننا أن نعتبر اليوم أننا في هذا النوع من الوقائع».

البقاء «الأكثر انفتاحًا ممكنًا»

يؤكد أوليفييه كريستن: «في الوقت الحالي، لا يوجد مسار مفضل. سيكون من الخطأ إغلاق أي من المسارات في الوقت الحالي. لم تكن هناك اعتقالات، ولا استهداف محدد لملفات تعريف».

ويصر أوليفييه كريستن على أن «هدفنا هو أن نكون منفتحين قدر الإمكان على جميع المسارات التي يمكن تصورها لهذا النوع من الأعمال». ويشير المدعي العام دون مزيد من التفاصيل إلى أنه «من الواضح أنه مع تقدم التحقيقات، بدأت العناصر في الظهور نحو هذا التوجه أو ذاك».

نبذة عن المؤلف

فيكتور - محلل سياسي ذو خبرة طويلة في وسائل الإعلام الأمريكية. تساعد مقالاته التحليلية القراء على فهم تعقيدات النظام السياسي الأمريكي.