حكم قضائي في قضية سرقة كيم كارداشيان: إدانة "لصوص كيم كارداشيان" لكن دون عودة للسجن

حكم قضائي في قضية سرقة كيم كارداشيان: إدانة "لصوص كيم كارداشيان" لكن دون عودة للسجن

في كلمات قليلة

أصدرت محكمة في باريس حكماً في قضية سرقة كيم كارداشيان التي وقعت عام 2016. تمت إدانة المتورطين، والمعروفين بـ "لصوص كيم كارداشيان"، لكنهم تجنبوا العودة للسجن بسبب حالتهم الصحية. كيم كارداشيان نفسها عبرت عن رضاها عن الحكم، رغم أن المجوهرات المسروقة التي تقدر بملايين اليورو لم يتم استردادها.


باريس، فرنسا. أفلت المتورطون في عملية السطو الشهيرة على نجمة وسائل التواصل الاجتماعي كيم كارداشيان، التي وقعت في عام 2016، من العودة الفورية إلى السجن. أصدرت محكمة الجنايات في باريس حكمها النهائي في هذه القضية.

وصل المتهمون إلى المحكمة واحداً تلو الآخر للاستماع إلى القرار. مارك بوييه، المتهم بتوفير السلاح المستخدم في سرقة كيم كارداشيان عام 2016، كان قد أحضر حقائبه، مقتنعاً بأنه سيعاد إلى السجن. إلا أنه شعر بالارتياح عند صدور الحكم، حيث تمت إدانته وتغريمه 5000 يورو فقط. أما أومار آيت خضاش، العقل المدبر المزعوم للقضية، والبالغ من العمر 69 عاماً، والذي يعاني من ضعف السمع وكاد أن يكون أبكم، فقد حكم عليه بالسجن ثماني سنوات، خمس منها مع وقف التنفيذ. هذا يعني أنه لن يعود إلى السجن.

لم يتم سجن أي من المتهمين العشرة في القضية بعد النطق بالحكم. لوحظ أن الأحكام الصادرة كانت أقل من العقوبات التي طالب بها الادعاء. برر رئيس المحكمة هذا التساهل بالحالة الصحية للمتهمين الرئيسيين. صرح قائلاً: "الحالة الصحية للمتورطين الرئيسيين تمنع أخلاقياً سجن أي منهم".

من جانبها، أعلنت كيم كارداشيان، عبر محاميها، أنها "راضية" عن الحكم الصادر. يذكر أنه قبل ما يقرب من عشر سنوات، تمت سرقة مجوهرات بقيمة حوالي تسعة ملايين يورو من كيم كارداشيان خلال تلك العملية، ولم يتم العثور عليها حتى الآن.

نبذة عن المؤلف

يوري - صحفي متخصص في قضايا الأمن والدفاع في فرنسا. تتميز مواده بالتحليل العميق للوضع العسكري والسياسي والقرارات الاستراتيجية.