
في كلمات قليلة
شهدت سجون فرنسا عملية واسعة النطاق للبحث عن الهواتف المحمولة غير القانونية وضبطها. وشملت الحملة التي أطلق عليها اسم "بريزون بريك" تفتيش 66 مؤسسة إصلاحية في جميع أنحاء البلاد.
شهدت فرنسا عملية واسعة النطاق أُطلق عليها اسم "بريزون بريك"، وذلك بهدف البحث عن الهواتف المحمولة غير القانونية ومصادرتها داخل المؤسسات الإصلاحية.
تُجرى عمليات تفتيش كهذه بشكل دوري، إلا أن هذه الحملة التي نُفذت يوم 20 مايو شملت 66 مؤسسة إصلاحية في جميع أنحاء البلاد. كان الهدف الرئيسي من عمليات التفتيش هو العثور على الهواتف الذكية والهواتف المحمولة الصغيرة جداً، التي لا يتجاوز حجمها ولاعة السجائر. تُعد هذه الأجهزة مطلوبة بشدة من قبل السجناء لسهولة إخفائها أثناء عمليات التفتيش الروتينية.
وفقاً لأحدث المعلومات الصادرة عن مكتب المدعي العام في باريس، يُقدر أن حوالي 5000 من هذه الهواتف غير القانونية مُتداولة حالياً داخل السجون الفرنسية.
تأتي هذه الهواتف الصغيرة بشكل رئيسي من آسيا، وتحديداً من الصين. تم تحديد جميع السجناء الذين عُثر بحوزتهم على هذه الأجهزة أثناء عمليات التفتيش. أوضح مكتب المدعي العام في باريس أن هؤلاء السجناء كانوا يستخدمون هذه الهواتف لأغراض إجرامية، تشمل تهريب المخدرات، وإشعال الحرائق، وحتى تدبير عمليات قتل. تُعتبر مكافحة تهريب هذه الأجهزة إلى السجون جزءاً حيوياً من الجهود المبذولة لكبح الأنشطة الإجرامية التي تُدار من خلف القضبان.