في كلمات قليلة
شنت القوات المسلحة في ميانمار حملة أمنية على مركز للاحتيال الإلكتروني قرب الحدود التايلاندية، أسفرت عن اعتقال 346 شخصاً ومصادرة آلاف الهواتف. تأتي هذه العملية لمكافحة صناعة الاحتيال عبر الإنترنت التي تدر مليارات الدولارات سنوياً في جنوب شرق آسيا، مع ضغوط دولية لوقف هذه الأنشطة الإجرامية.
شنت القوات المسلحة في ميانمار حملة أمنية واسعة على مركز للاحتيال الإلكتروني يقع على الحدود مع تايلاند، مما أسفر عن اعتقال 346 مواطناً أجنبياً. وتأتي هذه العملية في إطار جهود مكثفة لمكافحة صناعة الاحتيال عبر الإنترنت التي تزدهر في جنوب شرق آسيا، حيث تقدر الأمم المتحدة أن هذه الصناعة تدر حوالي 37 مليار دولار سنوياً.
ووفقاً للتقارير، اقتحمت السلطات مركز القمار والاحتيال في شوي كوكو، وهو مجمع معروف بنشاطاته غير المشروعة. وبالإضافة إلى الاعتقالات، تمت مصادرة ما يقرب من 10 آلاف هاتف محمول كانت تستخدم في عمليات القمار والاحتيال عبر الإنترنت.
وقد أفادت التقارير أن شركة ياتاي (Yatai)، التي يديرها المواطن الصيني-الكمبودي شي زيجيانغ، كانت "متورطة" في إدارة شوي كوكو. وقد تم اعتقال السيد شي في تايلاند عام 2022 وتسليمه الأسبوع الماضي إلى الصين، حيث يواجه اتهامات بالمشاركة في عمليات قمار واحتيال عبر الإنترنت.
وصفت واشنطن شوي كوكو بأنها مدينة "معدة خصيصاً للقمار، وتهريب المخدرات، والدعارة، وعمليات الاحتيال التي تستهدف أفراداً حول العالم". وقد ازدهرت هذه المجمعات الاحتيالية الضخمة، حيث يستهدف المحتالون الأجانب بعمليات احتيال عاطفية وتجارية، على طول الحدود مع تايلاند خلال الحرب الأهلية في ميانمار، التي بدأت بانقلاب عام 2021.
وتخضع معظم هذه المواقع لسيطرة نقابات الجريمة الصينية التي تعمل بالتواطؤ مع الميليشيات البورمية. ويشير الخبراء إلى أن المجلس العسكري يغض الطرف عن هذه الشبكات التي يديرها حلفاؤه من الميليشيات، والذين يتحكمون بدورهم في المناطق الحدودية نيابة عنه. ومع ذلك، تتعرض السلطات لضغوط متزايدة لوقف هذه الأنشطة غير المشروعة من حليفها العسكري الصيني، الذي يشعر بالاستياء من عدد مواطنيه المتورطين أو المستهدفين في هذه العمليات.