في كلمات قليلة
إيران والولايات المتحدة ستجريان جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة في سلطنة عُمان هذا الأسبوع. تركز المحادثات على الاتفاق النووي المحتمل ورفع العقوبات مقابل وقف التخصيب، لكن خلافات عميقة ما زالت قائمة.
تستعد طهران وواشنطن لعقد جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة هذا الأسبوع في سلطنة عُمان، لبحث الملف النووي الإيراني. تأتي هذه اللقاءات على الرغم من الخلافات المعلنة بشأن قضية تخصيب اليورانيوم والعقوبات المفروضة على إيران.
منذ شهر أبريل الماضي، أجرى الجانبان خمس جولات من المفاوضات بوساطة من سلطنة عُمان. تسعى طهران وواشنطن للتوصل إلى اتفاق محتمل يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، مقابل رفع العقوبات التي تشل اقتصادها.
تظل قضية تخصيب اليورانيوم النقطة الأكثر تعقيداً. تطالب الولايات المتحدة بأن تتخلى إيران كلياً عن التخصيب العالي، بينما تعتبر الجمهورية الإسلامية هذا المطلب غير قابل للتفاوض، وتؤكد أنه يتعارض مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) التي وقعت عليها.
وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة على أسلحة نووية التي تقوم بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى مرتفع (60%)، وهو ما يتجاوز بكثير الحد المسموح به (3.67%) بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف لعام 2015 (خطّة العمل الشاملة المشتركة أو JCPOA)، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة.
تشير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن تخصيب اليورانيوم يجب أن يصل إلى حوالي 90% لصناعة قنبلة نووية.
أفادت الدبلوماسية الإيرانية يوم الثلاثاء أن الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة مقررة الأحد القادم في مسقط، عاصمة سلطنة عُمان. في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي أن هذا الاجتماع سيعقد يوم الخميس. حتى الآن، لم تعلق سلطنة عُمان على الموعد المحدد.
من المتوقع أن يتوجه كبير المفاوضين الإيرانيين، وزير الخارجية عباس عراقجي، إلى النرويج يومي الأربعاء والخميس لحضور منتدى أوسلو، الذي يجمع مسؤولين سياسيين ووسطاء لمحاولة حل النزاعات ومناقشة القضايا الجيوسياسية.
وكانت إيران قد أعلنت يوم الاثنين أنها ستقدم قريباً اقتراحاً لاتفاق خاص بها للولايات المتحدة، بعد مبادرة أمريكية أولى انتقدتها طهران. بحسب رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، فإن النص الأمريكي، الذي لم يتم الإعلان عنه، لم يتضمن قضية رفع العقوبات التي تعتبر أولوية لطهران.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة تعتزم تقديم قرار ضد إيران خلال هذا الاجتماع، يتضمن تهديداً بإحالة الملف إلى الأمم المتحدة. هذا الإجراء من شأنه أن يوفر أساساً لهذه الدول لتفعيل آلية تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وهو بند منصوص عليه في الاتفاق النووي الأصلي.
