
في كلمات قليلة
شنت الشرطة الفرنسية عملية واسعة في سجون البلاد لمصادرة هواتف محمولة صغيرة يُزعم أنها "غير قابلة للكشف" لأجهزة الأمن. استخدم النزلاء هذه الهواتف لتنسيق أنشطة إجرامية خطيرة من داخل السجن، مما دفع السلطات للتحرك واعتقال الموردين.
شنت الشرطة الفرنسية عملية أمنية واسعة النطاق تحت اسم "الهروب من السجن" (Prison Break)، استهدفت مصادرة مئات الهواتف المحمولة الصغيرة التي يُزعم أنها "غير قابلة للكشف" بواسطة أجهزة الكشف عن المعادن.
بدأت العملية في 20 مايو وشملت 500 زنزانة في 66 سجنًا بجميع أنحاء فرنسا. تم تنسيق العملية غير المسبوقة من قبل الهيئة القضائية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة لنيابة باريس، بمشاركة محققين من وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم السيبرانية.
قالت المدعية العامة لباريس، لور بيكو، إن الهواتف التي يتم توفيرها بشكل غير قانوني للنزلاء تم استخدام بعضها "لارتكاب جرائم من داخل أماكن الاحتجاز، مثل تهريب المخدرات، الاحتيال، إتلاف الممتلكات بالحريق، ومحاولات القتل المدبرة".
ووفقًا للنيابة العامة، فإن الشركة الرئيسية الموردة لهذه الأجهزة هي شركة تدعى Oportik، والتي وصفت بأنها موزع "لهواتف مصغرة طرحتها شركة صينية". حتى يوم الثلاثاء الماضي، كان موقع الشركة على الإنترنت متاحًا للجمهور، لكنه الآن يعرض رسالة تفيد بأن "هذا الموقع تم حجزه في إطار إجراءات قضائية"، مصحوبة بشعارات لوحدات الشرطة والدرك.
يمكن رؤية شكل موقع البيع قبل حجزه عبر أدوات الأرشفة. كان الموقع يروج لـ"هواتف (بدون أجزاء معدنية) وإكسسوارات غير قابلة للكشف"، وتم اختبارها لضمان عدم إصدار إنذار عند بوابات الكشف عن المعادن.
تضمنت الهواتف المعروضة ماركات غير معروفة على نطاق واسع مثل L8star وMelrose وUnihertz، بأسعار تتراوح بين 25 و180 يورو. كما كانت Oportik تبيع شواحن USB "غير قابلة للكشف" على شكل أساور، ومفاتيح إنترنت 4G، وسماعات بلوتوث سرية.
كانت الشركة تشرح أنها تشحن الطلبات في غضون ثلاثة أيام أو عبر نقاط استلام مع رقم تتبع، بل وتوفر خدمة التسليم يدًا بيد. كان الموقع يعرض رقم هاتف وبريد إلكتروني للتواصل، بالإضافة إلى حساب على Snapchat كان يستخدم للترويج ونشر تقييمات العملاء.
في محاولة لتبرير نشاطها، زعمت الشركة على صفحتها أنها تهدف إلى "تسهيل الحياة اليومية" لـ"عملاء مميزين"، مثل القضاة والمحامين وعملاء الأمن. لكن الواقع أظهر أن الأجهزة كانت تصل بشكل أساسي إلى السجناء.
بالإضافة إلى المداهمات داخل السجون، تم اعتقال ثلاثة مزودين على الأراضي الفرنسية خلال العملية، حسبما أعلنت نيابة باريس. كما شاركت نيابة باريس، عبر يوروغست (Eurojust)، طريقة عملها لتحديد مواقع هذه الهواتف واسعة الانتشار مع شركائها لتسهيل عمليات مماثلة في بلدان أخرى.