في كلمات قليلة
طالب مشرعون إسرائيليون بفرض عقوبة الإعدام على المدانين بالإرهاب، الأمر الذي قوبل بإدانة فورية من حركة حماس التي اعتبرت ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
أثارت مطالبة عدد من المشرعين الإسرائيليين بفرض عقوبة الإعدام على المدانين بـ "الإرهاب" جدلاً واسعاً وتصعيداً في الخطاب السياسي. وتأتي هذه الدعوات في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في قطاع غزة.
التحرك التشريعي المقترح يهدف إلى تطبيق أقصى عقوبة على الأفراد الذين تعتبرهم إسرائيل ضالعين في أعمال عنف تستهدف مواطنيها. وقد أثار هذا الاقتراح موجة من الانتقادات الحقوقية والدولية.
في رد فعل فوري، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة بهذه المبادرة. وصفت الحركة المقترح بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي" وخطوة تهدف إلى تصعيد القمع ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت حماس أن مثل هذه الإجراءات لن تساهم في تحقيق الأمن بل ستزيد من حالة عدم الاستقرار.
- يرى مؤيدو القانون أنه ضروري لردع الهجمات الإرهابية وتحقيق العدالة للضحايا.
- بينما يحذر المعارضون من أن عقوبة الإعدام تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
