"شي إن" يشن حملة ضغط قوية ضد قانون "الأزياء السريعة" في فرنسا: دفاع عن الموضة الميسورة

"شي إن" يشن حملة ضغط قوية ضد قانون "الأزياء السريعة" في فرنسا: دفاع عن الموضة الميسورة

في كلمات قليلة

تواجه شركة "شي إن"، أكبر بائع للملابس في فرنسا، مشروع قانون يستهدف "الأزياء فائقة السرعة" وتستخدم حملات ضغط مكثفة وحملات إعلانية للدفاع عن موقفها، معتبرة أن الموضة بأسعار معقولة حق للجميع.


أطلقت عملاقة التجارة الإلكترونية الصينية "شي إن" (Shein)، التي أصبحت المورد الأول للملابس في فرنسا من حيث الحجم العام الماضي، حملة مكثفة لمواجهة تشريع جديد يستهدف ما يُعرف بـ"الأزياء فائقة السرعة" (ultra-fast fashion).

تواجه Shein في فرنسا مشروع قانون قد يفرض قيوداً كبيرة على نموذج عملها. رداً على ذلك، تكثف الشركة جهود الضغط والتأثير على الرأي العام وصانعي القرار. محور دفاع Shein هو التأكيد على حق المستهلكين في الوصول إلى الموضة بأسعار معقولة.

من خلال حملات إعلانية واسعة النطاق في الصحافة، مترو الأنفاق، والإنترنت، تروج Shein لفكرتها قائلة: "لماذا يجب أن تكون الموضة حكراً على الأثرياء فقط؟ الموضة حق وليست امتيازاً". وتستخدم الشركة أيضاً وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعال، وتتعاون مع المؤثرين والشخصيات الإعلامية للدفاع عن علامتها التجارية وأسعارها التنافسية.

تهدف Shein إلى إقناع الجمهور والسياسيين بأن توفير الملابس بأسعار ميسورة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقدرة الشرائية للمواطنين، سعياً لكسب دعم المستهلكين والضغط على السلطات التشريعية.

من جهتها، تفضل شركة Temu، وهي لاعب رئيسي آخر في السوق يواجه ضغوطاً مماثلة، اتخاذ موقف أكثر تحفظاً وعدم الانخراط علناً في هذه المعركة.

وتشير مصادر حكومية إلى إدراكها لهذه الجهود الواضحة التي تبذلها Shein للتأثير على الرأي العام بهدف توجيه النقاش حول القانون المقترح.

نبذة عن المؤلف

فيكتور - محلل سياسي ذو خبرة طويلة في وسائل الإعلام الأمريكية. تساعد مقالاته التحليلية القراء على فهم تعقيدات النظام السياسي الأمريكي.