
في كلمات قليلة
كشف تقرير للغرفة الإقليمية للحسابات أن ما بين 3000 و5000 طفل في مايوت لا يلتحقون بالتعليم الأساسي بسبب نقص حاد في الفصول الدراسية وصعوبات تسجيل أبناء المهاجرين، في ظل ضغط ديموغرافي متزايد.
كشف تقرير حديث صادر عن الغرفة الإقليمية للحسابات في جزيرة مايوت الفرنسية بالمحيط الهندي أن ما بين 3000 و5000 طفل في سن التعليم الأساسي (المرحلة الابتدائية) لا يذهبون إلى المدرسة.
ويعاني الإقليم من نقص حاد في الفصول الدراسية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب. فقد قفز عدد المسجلين في المدارس الابتدائية بنسبة 22% بين عامي 2019 و2024، ليصل إلى 63,766 تلميذاً مع بداية العام الدراسي 2024، مما فاقم الضغط على النظام التعليمي.
هذا الضغط الديموغرافي يجبر المدارس على العمل بنظام الفترات الدراسية المتناوبة، وهو ما يؤثر على 57% من الأطفال الملتحقين بالمدارس حالياً. ويشير التقرير إلى أن الإقليم يحتاج إلى حوالي 1200 فصل دراسي إضافي لتلبية الاحتياجات. وأوضح رئيس الغرفة الإقليمية للحسابات في ريونيون ومايوت، نيكولا بيو، أن هذه الملاحظات سُجلت قبل إعصار "شيدو" الذي ضرب الجزيرة في ديسمبر، والذي قد يكون زاد الوضع سوءاً على صعيد البنية التحتية التعليمية.
بالإضافة إلى نقص المساحات، يبرز التقرير صعوبة وصول أبناء المهاجرين إلى المدارس. يشكل الأجانب نصف سكان مايوت تقريباً، غالبيتهم من جزر القمر المجاورة. ويفيد التقرير بأن بعض البلديات ترفض تسجيل هؤلاء الأطفال، على الرغم من التذكيرات الرسمية بوجوب قبولهم وفقاً للقوانين المعمول بها.
ليست المشكلة في نقص التمويل المخصص للتعليم؛ فالدولة خصصت 200 مليون يورو لبناء مؤسسات تعليمية جديدة، لكن تم استخدام نصف هذا المبلغ فقط. ويعود السبب إلى نقص القدرات الفنية والأراضي المتاحة في بعض البلديات المحلية لتنفيذ المشاريع. وتتوقع التقديرات أن يرتفع عدد الطلاب في مايوت بنحو 10 آلاف طالب إضافي بحلول عام 2031، مما يؤكد الحاجة الملحة لإيجاد حلول سريعة وشاملة لهذه الأزمة التعليمية المتفاقمة.