
في كلمات قليلة
كشف تقرير صادر عن هيئة التفتيش التعليمي في فرنسا عن إخفاقات في نظام تجميع الطلاب حسب الاحتياجات في المدارس الإعدادية. أشار التقرير إلى أن الطلاب الأكثر ضعفاً لم يحققوا التقدم المرجو. رغم الانتقادات، تنوي وزارة التعليم الإبقاء على النظام مع إجراء تعديلات.
كشف تقرير صادر عن هيئة التفتيش العام للتربية والرياضة والبحث العلمي (IGESR)، تم نشره يوم الثلاثاء، أن نظام "مجموعات الاحتياج" الذي تم تطبيقه على طلاب الصفين السادس والخامس الإعدادي في فرنسا لم يحقق الفوائد المرجوة للطلاب الأكثر ضعفاً. ومع ذلك، أعلنت وزيرة التعليم، إليزابيث بورن، عن عزمها الإبقاء على هذا النظام في العام الدراسي المقبل مع إجراء بعض التعديلات.
يهدف نظام "مجموعات الاحتياج" إلى تقسيم الطلاب في مادتي الفرنسية والرياضيات إلى مجموعات بناءً على مستوياتهم الدراسية وصعوباتهم. لكن تطبيق هذا النظام واجه انتقادات حادة وصعوبات متعددة.
وفقاً لتقرير IGESR، الذي اعتمد على مسح شمل أكثر من 500 طالب و39 مدرسة إعدادية في ثماني أكاديميات مختلفة، فإن أبرز الملاحظات السلبية كانت كالتالي:
- التغييرات المتكررة في المصطلحات المستخدمة من قبل الوزارة ("مجموعات المستوى"، "مجموعات الاحتياج") أضعفت عملية التخطيط والتنفيذ في المدارس.
- لم يكن لدى الهيئات التدريسية الوقت الكافي للتنظيم، وواجهت معظم المدارس صعوبات عملية مثل نقص المساحات، قلة المعلمين أو البدلاء، وصعوبة بناء الجداول الزمنية.
- لوحظ غياب شبه كامل لتحرك الطلاب بين المجموعات خلال العام الدراسي، رغم أن النظام وعد بالمرونة وإمكانية تغيير المجموعة بناءً على تقدم الطالب.
- الأهم: الهدف الرئيسي للنظام - رفع مستوى الطلاب في "المعارف الأساسية" - لم يتحقق. يشير التقرير بوضوح إلى أن "الطلاب الأكثر ضعفاً، والذين لديهم احتياجات كبيرة، لم يستفيدوا بوضوح من التقدم المتوقع". هناك خطر كبير لتوسع الفجوة في المهارات بين الطلاب.
من بين النقاط الإيجابية القليلة التي ذكرها التقرير، أن النظام ساعد بعض الطلاب ذوي الصعوبات على "استعادة الثقة" و"الرغبة" في التعلم.
رغم الانتقادات، أكدت الوزارة على استمرار النظام ولكن بـ"كيفيات معدلة". وتشمل هذه التوصيات التركيز على اكتساب مهارات محددة بدلاً من المستوى العام، وتجنب تجميع الطلاب ذوي الاحتياجات المختلفة جداً في مجموعة واحدة (مثل الطلاب غير الناطقين بالفرنسية وطلاب لديهم مشاكل سلوكية).
تنتظر الوزيرة تقريراً جديداً أكثر كمياً سيتم إعداده في الخريف بناءً على ملاحظات 1500 مدرسة إعدادية، وقد يؤدي هذا التقرير إلى اتخاذ قرارات أخرى في المستقبل.