
في كلمات قليلة
معدل المواليد في فرنسا يستمر في التراجع، مسجلاً 1.62 طفل لكل امرأة في 2024، فيما يتجه الميزان الطبيعي للسكان نحو السلبية. يبرز الخبراء فجوة بين رغبات النساء وواقع الإنجاب ويشددون على أهمية السياسات الداعمة، بينما يعتمد نمو السكان بشكل رئيسي على الهجرة.
تستمر فرنسا في مواجهة تدهور حاد في وضعها الديموغرافي. فوفقًا للتقرير السنوي الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee)، يشهد مؤشر الخصوبة الإجمالي – متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة خلال حياتها – انخفاضًا متواصلاً ومقلقًا.
بعد أن بلغ المؤشر 1.79 طفل لكل امرأة في عام 2022، تراجع إلى 1.68 في عام 2023، ليصل إلى 1.62 فقط في عام 2024. تمثل هذه الأرقام أدنى المستويات المسجلة منذ عقود طويلة.
كما انخفض الميزان الطبيعي للسكان، وهو الفرق بين عدد المواليد والوفيات، بشكل كبير. فبعد أن كان 47 ألف نسمة فقط في عام 2023، تقلص إلى 17 ألف نسمة في عام 2024. يحذر الخبراء من أن الانتقال إلى نمو سكاني طبيعي سلبي (وفيات أكثر من مواليد) أصبح وشيكًا.
ورغم هذا التراجع، لا يزال عدد سكان البلاد يشهد نموًا طفيفًا، لكن هذا النمو يعتمد بشكل أساسي (بنسبة 90%) على الميزان الهجري الإيجابي (القادمون أكثر من المغادرين). يثير هذا الوضع تحديات خاصة فيما يتعلق بقدرة البلاد على دمج الوافدين الجدد بشكل فعال، وفقًا لتقييمات بعض المحللين.
يشير عدد من الخبراء، بمن فيهم الدكتور في العلوم الإنسانية ريمون ديبور، مؤلف كتاب "نحو عالم بلا أطفال؟ مواجهة الشتاء الديموغرافي"، إلى مفارقة لافتة: استطلاعات الرأي تظهر أن النساء الفرنسيات يرغبن في إنجاب عدد أكبر من الأطفال مما ينجبنه فعليًا. للتغلب على هذه الفجوة ومواجهة التراجع الديموغرافي، يؤكد الخبراء على الحاجة الملحة لتطبيق سياسات عامة فعالة لدعم الأسرة والإنجاب.