تصعيد دبلوماسي: باريس تفرض قيودًا على سفر المسؤولين الجزائريين

تستمر حدة التوتر في التصاعد بين باريس والجزائر. حيث أشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أنه \"بصدد\" تشديد شروط السفر إلى فرنسا على \"عدد من كبار الشخصيات الجزائرية\"، وذلك حسب ما صرحت به المتحدثة باسم الحكومة يوم الأربعاء 23 يوليو. ويأتي هذا الإجراء بعد رفض الجزائر استقبال 120 من مواطنيها الصادر بحقهم أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية.

وصرحت المتحدثة خلال إيجاز صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، دون تحديد تاريخ معين: \"الأرقام المتوفرة لدينا تشير إلى أن السلطات الجزائرية لم تستقبل 120 شخصًا صدر بحقهم أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية، رغم أن أوراقهم كانت سليمة (للعودة إلى الجزائر)\".

وقد تمت إعادة 53 جزائريًا تم ترحيلهم إلى فرنسا في الفترة ما بين مارس و22 يوليو. وأشارت المتحدثة باسم الحكومة، صوفي بريماس، إلى أن \"وزير الداخلية أصبح أكثر إصرارًا على اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا، خاصة تجاه الدبلوماسية الجزائرية\". وأكدت قائلة: \"هذا ما يقوم به حاليًا، وتحديدًا فيما يتعلق بعدد من كبار الشخصيات الجزائرية الذين ستكون شروط سفرهم إلى فرنسا أكثر صرامة وصعوبة\". وشددت على أن \"فرنسا تخوض مواجهة قوى مع الجزائر في هذه القضية\"، مضيفة أن باريس تطالب أيضًا بالإفراج عن شخصيات أخرى.

وكان وزير الداخلية قد انتقد مجددًا السلطات الجزائرية في مقابلة صحفية، متهمًا إياها بإصدار جوازات سفر لـ\"مهاجرين غير شرعيين\". وأعلن عن نيته عرقلة حركة \"أعضاء النخبة الحاكمة\" المسؤولين عن \"تشويه سمعة فرنسا\". كما أكد أن \"دبلوماسية النوايا الحسنة قد فشلت\"، مطالبًا بتغيير اللهجة تجاه الجزائر.

يذكر أن الخلاف بين باريس والجزائر اندلع في يوليو 2024 بعد اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي \"تحت السيادة المغربية\" للصحراء الغربية، وهي منطقة متنازع عليها منذ 50 عامًا بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وقد تميزت الأزمة بطرد متبادل للدبلوماسيين وتجميد كافة أشكال التعاون.