اختتمت في تونس محاكمة غير مسبوقة لخمسة عاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم مصطفى الجمالي، مسؤول سابق رفيع المستوى بالأمم المتحدة يبلغ من العمر 81 عامًا. ووجهت إليهم تهمة تسهيل الدخول غير القانوني للمهاجرين إلى البلاد وإيوائهم. وقد حكم على اثنين من المتهمين، وهما السيد الجمالي وعبد الرزاق القرمي، مدير مشروع في المجلس التونسي للاجئين (CTR)، بالسجن لمدة عامين، لكن تم إطلاق سراحهما فورًا بعد قضائهما حوالي عشرين شهرًا في الحبس الاحتياطي.

وقد برئت المحكمة ثلاثة موظفين آخرين في المجلس التونسي للاجئين. دافع المحامون عن المتهمين، مؤكدين أن المجلس التونسي للاجئين يعمل "بشراكة حصرية" وفي إطار "اتفاقية قانونية" مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في تونس، لتوفير مأوى طارئ لطالبي اللجوء واللاجئين. وقد دافع مصطفى الجمالي بحماس عن عمله، مشددًا على أن جمعيته تهتم "بطالبي اللجوء، دون أي صلة بالهجرة غير الشرعية"، وأنه يعمل "في المجال الإنساني لأكثر من أربعين عامًا".

أعربت ابنة مصطفى الجمالي عن ارتياحها لإطلاق سراح والدها، رغم اعتبارها الحكم غير عادل. وأشارت إلى أن الأهم هو خروجه من السجن الليلة. وأكد المحامون أنهم كانوا يتوقعون البراءة الكاملة، لكن المحكمة "اختارت البقاء في المنتصف" بتخفيف العقوبة، بينما كان المتهمون يواجهون عقوبة سجن قد تتجاوز عشر سنوات.

تُعد هذه المحاكمة رمزية للمجتمع المدني التونسي. وقد دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية للسلطات التونسية إلى "إسقاط التهم التي لا أساس لها، والإفراج عن المحتجزين ووقف تجريم العمل المشروع" للمنظمات. جاءت الاعتقالات في سياق سياسي متوتر وتراجع في الحقوق والحريات في تونس منذ استيلاء الرئيس قيس سعيد على كامل السلطات في صيف 2021. ففي فبراير 2023، أدان الرئيس سعيد في خطاب حاد "جحافل المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى" الذين يهددون، على حد قوله، "بتغيير التركيبة الديموغرافية" للبلاد، مما أدى إلى عمليات ترحيل جماعية ووفيات للمهاجرين على الحدود.