الديون العامة لفرنسا تتجاوز 113% من الناتج المحلي الإجمالي.. مخاوف متزايدة بشأن الوضع المالي
يواجه الوضع الاقتصادي في فرنسا تحديات متزايدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن الدين العام للبلاد قد تخطى حاجز 3.3 تريليون يورو، ما يعادل 113% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024. ويشكل هذا الرقم ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بـ 98% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017. ويحذر المحللون من أن نسبة الدين العام قد تقترب من 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.