ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية شاملة على أوروبا... أي الدول ستكون الأكثر تضرراً؟

جاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كالصاعقة، ليزيد من حدة التوترات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة وأوروبا. فقد هدد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة على كافة الواردات الأوروبية اعتبارًا من الأول من أغسطس.

ويأتي هذا القرار الأحادي في وقت كانت فيه المفاوضات التجارية بين بروكسل وواشنطن لا تزال جارية للتوصل إلى حد أدنى موحد للضريبة بنسبة 10% على مجموعة من المنتجات الأوروبية، على غرار الاتفاق المبرم بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وفي رسالة تم نشرها، برر سيد البيت الأبيض هذه الرسوم بوجود خلل في الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي لا يصب في صالح الأمريكيين.

الاستعداد "لإجراءات مضادة ذات مصداقية"

واجتمع وزراء تجارة الدول السبع والعشرين لمناقشة رد مشترك على هذا التصعيد الجديد من جانب الرئيس ترامب. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حث المفوضية الأوروبية على "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية" و"تسريع التحضير لإجراءات مضادة ذات مصداقية" إذا لزم الأمر.

من جانبها، دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاتارينا رايشه، الاتحاد الأوروبي إلى التفاوض "بطريقة عملية"، بينما رأت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني أنه "من الضروري الآن التركيز على المفاوضات، وتجنب أي استقطاب من شأنه أن يجعل التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة". وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بحلول الأول من أغسطس، فإن الدول الأوروبية ستعاني من عواقب متفاوتة بحسب حجم صادراتها.

أيرلندا تخشى على صناعتها الدوائية

في عام 2023، صدر الاتحاد الأوروبي ما قيمته 822.5 مليار يورو من السلع والخدمات إلى الولايات المتحدة، بينما استورد منها ما قيمته 774.5 مليار يورو. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يصدر سلعًا أكثر، إلا أنه يستورد خدمات أكثر بكثير.

وتسجل أيرلندا أكبر فائض تجاري بين دول الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة بقيمة 86.7 مليار دولار. ويرجع ذلك إلى وجود مقرات لشركات أمريكية كبرى، خاصة في قطاع الأدوية. فقد أقامت مختبرات أمريكية مثل فايزر وإيلي ليلي وجونسون آند جونسون منشآتها في أيرلندا للاستفادة من ضريبة الشركات المنخفضة البالغة 15%، مقارنة بـ 21% في الولايات المتحدة.

وبذلك، يمكن لهذه الشركات تسجيل براءات اختراعها في أيرلندا وبيع منتجاتها في السوق الأمريكية، حيث تكون أسعار الأدوية أعلى تقليديًا. وتعد المنتجات الدوائية أكثر السلع المصدرة من أوروبا إلى الولايات المتحدة (22.5% من الإجمالي في 2024)، وهي معفاة حاليًا من الرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن. وقد أعلنت عدة مجموعات دوائية بالفعل عن استثمارات في الولايات المتحدة لتعزيز إنتاجها هناك.

صناعة السيارات الألمانية في مرمى النيران

تعتبر الولايات المتحدة سوقًا رئيسية لصناعة السيارات الأوروبية، التي صدرت إليها في عام 2024 ما يقرب من 750 ألف سيارة بقيمة 38.5 مليار يورو. وتنتج ألمانيا غالبية هذه السيارات المصدرة، خاصة سيارات السيدان والـSUV والسيارات الرياضية الفاخرة من أودي، بورشه، بي إم دبليو ومرسيدس. ففي عام 2024، شكلت الولايات المتحدة 23% من إيرادات مرسيدس.

وباعتبارها الاقتصاد الأول في الاتحاد الأوروبي، تتعرض ألمانيا لضغوط خاصة بسبب اعتمادها على الصادرات، حيث تحقق فائضًا تجاريًا يبلغ 84.8 مليار دولار مع الولايات المتحدة. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد ذكر على وجه التحديد قطاعات السيارات والكيماويات والأدوية والهندسة الميكانيكية والصلب كقطاعات ذات أولوية للمفوضية الأوروبية.

فرنسا وإيطاليا: تداعيات على قطاعي الرفاهية والصناعات الغذائية

قد تكون إيطاليا وفرنسا، بفائض تجاري يبلغ 44 مليار دولار و16.4 مليار دولار على التوالي، أقل تأثراً من الناحية النظرية. ومع ذلك، يختلف التأثير من قطاع إلى آخر. حيث سيتأثر قطاعا الصناعات الغذائية والنبيذ بشكل خاص في كلا البلدين.

وقد حذرت كولديريتي، المنظمة الزراعية الرئيسية في إيطاليا، من أن "فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المنتجات الغذائية الزراعية الأوروبية سيوجه ضربة قوية للاقتصاد الحقيقي". وفي فرنسا، تشمل القطاعات الأكثر تعرضًا للخطر صناعة الطيران (التي تمثل خُمس صادرات فرنسا إلى الولايات المتحدة)، والسلع الفاخرة (العطور والسلع الجلدية)، والنبيذ والكونياك.

تمثل الولايات المتحدة السوق الدولية الأولى لقطاع النبيذ والمشروبات الروحية الفرنسي، بإجمالي 3.8 مليار يورو في عام 2024. وسيكون هذا المعدل الضريبي "كارثة" على القطاع الفرنسي، وفقًا لاتحاد FNSEA. كما ستتأثر صناعة الطيران الفرنسية بشدة، حيث تخضع بالفعل لضريبة إضافية بنسبة 25% على واردات الألومنيوم والصلب إلى الولايات المتحدة.