أثار رأي صادر عن الهيئة العليا للصحة في فرنسا (HAS) حالة من الجدل وعدم اليقين قبل أسابيع قليلة من بدء مناقشة مشروع قانون "نهاية الحياة" في الجمعية الوطنية الفرنسية. يتعلق الجدل بالمعايير التي يجب اعتمادها لمنح أو رفض المساعدة على الموت (القتل الرحيم أو الانتحار بمساعدة طبيب).

أكد الخبراء في الهيئة، الذين استشارتهم الحكومة في إطار إعداد مشروع القانون، أنه من المستحيل تقييم المدة الزمنية المتبقية لحياة مريض معين بدقة. وعليه، يرى الخبراء أنه يجب التخلي عن منطق "التنبؤ" بمدة الحياة، والتركيز بدلاً من ذلك على الإحساس الفردي بالمعاناة التي يكابدها المريض ونوعية الحياة المتبقية له.

كان مشروع القانون الأولي، الذي سيبدأ النقاش حوله في البرلمان اعتباراً من 12 مايو، يحدد شروطاً صارمة للحصول على المساعدة على الموت، حيث كانت مخصصة للمرضى الذين يعانون من مرض خطير وغير قابل للشفاء، والذين يكون "توقع بقائهم على قيد الحياة محدوداً على المدى القصير أو المتوسط".

على الرغم من أن النص لم يحدد سقفاً زمنياً واضحاً، كانت الحكومة قد افترضت أن هذا الشرط سيشمل فقط المرضى الذين قد يتبقى لهم ما بين ستة أشهر وعام واحد من الحياة، في محاولة لتقييد نطاق تطبيق القانون الجديد. لكن رأي الهيئة العليا للصحة يطعن في هذا القيد الزمني، ويوصي بالتحول نحو تقييم ذاتي للمريض. هذا التغيير المقترح قد يوسع بشكل كبير من دائرة الأشخاص المؤهلين للحصول على المساعدة على الموت، مما يزيد من حدة النقاشات الأخلاقية والسياسية في فرنسا.