
في كلمات قليلة
تعتزم فرنسا تطبيق حظر شامل للتدخين في العديد من الأماكن العامة الخارجية اعتباراً من 1 يوليو، بما في ذلك الشواطئ والحدائق ومحيط المدارس ومحطات الحافلات. وستفرض غرامة قدرها 135 يورو على المخالفين. وتستثنى من القرار شرفات المقاهي والمطاعم المفتوحة.
باريس، 30 مايو. — تستعد فرنسا لتطبيق حظر واسع النطاق على التدخين في الأماكن العامة الخارجية اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، وذلك في إطار جهود الحكومة لمكافحة التبغ وحماية الصحة العامة.
أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، كاثرين فوتران، عن تفاصيل الإجراءات الجديدة التي ستشمل منع التدخين في الشواطئ، والحدائق العامة، ومحيط دور الحضانة والمدارس والجامعات، والمكتبات، والمرافق الرياضية، وكذلك تحت مظلات محطات الحافلات. ولخصت الوزيرة الهدف بالقول: "حيثما يوجد أطفال"، مشيرة إلى نية الحكومة في جعل الجيل الذي يولد اليوم "جيلاً خالياً من التبغ".
توسيع نطاق الحظر والغرامات
يأتي هذا الإعلان لتوسيع وتعميم إجراءات كانت مطبقة بالفعل على نطاق محلي. فقد قامت آلاف البلديات الفرنسية خلال السنوات الماضية بإنشاء "مناطق خالية من التبغ" بموجب مراسيم بلدية، حيث تم اعتماد حوالي 7000 منطقة من هذا النوع من قبل الرابطة الوطنية لمكافحة السرطان. وتشير الاستطلاعات إلى دعم شعبي واسع لهذه المبادرات، حيث أعرب 78% من المستطلعين عن رغبتهم في توسيع حظر التدخين ليشمل المزيد من الأماكن العامة.
سيواجه أي شخص يدخن في المناطق المشمولة بالحظر غرامة مالية قدرها 135 يورو. وستتولى الشرطة البلدية والقضائية مسؤولية تطبيق هذه القاعدة الجديدة. ومع ذلك، أكدت الوزيرة فوتران أن الحظر لن يشمل الشرفات الخارجية للمقاهي والمطاعم في الوقت الحالي، معولة على "التنظيم الذاتي" للمواطنين.
مكافحة التدخين السلبي وتلوث البيئة
رحبت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ (CNCT) بهذه الخطوة، مشيرة إلى أن حظر السجائر في الأماكن العامة هو وسيلة فعالة للحد من التعرض للتدخين السلبي، الذي يمكن أن يكون كبيراً حتى في الهواء الطلق. كما أن القاعدة الجديدة تهدف إلى "مكافحة جاذبية التبغ بين الشباب من خلال نزع صفة العادية عنه" وتقليل خطر الانتكاس لدى المدخنين السابقين. ومن المتوقع أيضاً أن يحد القرار من التلوث الناتج عن أعقاب السجائر، التي يتم التخلص من حوالي 20 ألف طن منها في الشوارع سنوياً.
تنظيم السجائر الإلكترونية مؤجل لعام 2026
تجدر الإشارة إلى أن الحظر الجديد لن يشمل السجائر الإلكترونية (الفيب). لكن الوزيرة فوتران أوضحت أن الحكومة تعمل على خفض تركيزات النيكوتين وحظر النكهات الأكثر جاذبية للشباب في هذه المنتجات، التي تعتبرها "سبباً للإدمان وبوابة للتدخين التقليدي".
هذه الإجراءات المتعلقة بالسجائر الإلكترونية، والتي تتطلب إخطار الاتحاد الأوروبي، لن تدخل حيز التنفيذ قبل الربع الثاني من عام 2026. ويعبر بعض المتخصصين في علاج الإدمان عن قلقهم من أن خفض الجرعة القصوى للنيكوتين (20 ملغ/مل) قد يضر بجهود الإقلاع عن التدخين لدى المدخنين الشرهين، الذين يعتمدون على الفيب كأداة للمساعدة.