
في كلمات قليلة
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وزعيمة التجمع الوطني مارين لوبان أدينوا في قضايا فساد بارزة. ساركوزي حكم عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة في "القضية الليبية"، بينما أدينت لوبان بسنتين مع وقف التنفيذ وغرامة في قضية المساعدين الأوروبيين. هذه الأحكام تؤكد على مكافحة الفساد في السياسة الفرنسية.
تتواصل في فرنسا سلسلة من المحاكمات القضائية البارزة التي تستهدف شخصيات سياسية رفيعة المستوى. ففي 25 سبتمبر، صدر حكم ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 100 ألف يورو، وحرمانه من الأهلية للترشح لأي منصب انتخابي لمدة خمس سنوات. وقد صدر هذا الحكم في قضية "التآمر مع مجرمين" ضمن ما يعرف بـ "القضية الليبية".
يأتي هذا القرار الصادر عن محكمة باريس الجنائية بعد أقل من ستة أشهر من صدور حكم مماثل بحق زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان. ففي 31 مارس، أدينت لوبان بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 100 ألف يورو، وحرمت من الأهلية للترشح لمدة خمس سنوات مع النفاذ الفوري، وذلك في قضية المساعدين الأوروبيين الوهميين لحزبها.
تؤكد هذه الأحكام القضائية، التي صدرت في قاعة المحكمة الباريسية نفسها، عزم النظام القضائي الفرنسي على مكافحة الفساد وسوء استخدام السلطة على أعلى المستويات. ومن المتوقع أن يكون لهذه الأحداث تأثير كبير على المشهد السياسي في فرنسا، مثيرة صدى واسعًا في المجتمع وبين النخب السياسية.