البرلمان الفرنسي يقر قانونًا زراعيًا مثيرًا للجدل يعيد استخدام مبيد "قاتل للنحل"

صادق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي يوم الثلاثاء على مقترح قانون الزراعة المثير للجدل، المعروف باسم "دوبلومب-مينونفيل". يأتي هذا القانون كاستجابة لأزمة القطاع الزراعي في عام 2024 ويتضمن إجراءً أثار انتقادات واسعة، وهو السماح المشروط بإعادة استخدام مبيد حشري من عائلة النيونيكوتينويد.

حظي النص بدعم الحكومة، حيث تم اعتماده بأغلبية 316 صوتًا مقابل 223 في تصويت نهائي بالجمعية الوطنية. عارضت كتل اليسار وحماة البيئة بشدة القانون، واصفة إياه بأنه "تراجع كبير" وذو توجهات "ترامبية". في المقابل، صوتت غالبية التحالف الحكومي وتحالف اليمين المتطرف لصالح القانون، معتبرين أنه "متوازن" وضروري للمزارعين.

وكان الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين (FNSEA)، النقابة الزراعية الرائدة، وحلفاؤه من "المزارعين الشباب" من أبرز المطالبين بهذا القانون. على النقيض، نددت نقابة "الكونفدرالية الفلاحية" بما وصفته بأنه "قانون مميت يخدم التجارة الحرة".

مبيد حشري مثير للجدل

أشادت وزيرة الزراعة، آني جينيفارد، بالقانون ووصفته بأنه "متوازن" و"حاسم"، بينما أعربت زميلتها وزيرة التحول البيئي، أنييس بانييه-روناشير، عن أسفها "للخسارة" فيما يتعلق بالإجراء الأكثر إثارة للجدل: إعادة استخدام الأسيتاميبريد، وهو مبيد من عائلة النيونيكوتينويد، بشكل استثنائي ومشروط.

هذا المبيد محظور في فرنسا، لكنه مصرح به في دول أوروبية أخرى حتى عام 2033. وتثير آثاره على صحة الإنسان مخاوف كبيرة، رغم أن المخاطر لا تزال غير مؤكدة بسبب نقص الدراسات الواسعة النطاق. ودافع النائب جان لوك فوجيت عن القرار قائلاً: "الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية دعمت دائمًا استخدام هذه المادة من وجهة نظر علمية".

يطالب منتجو الشمندر السكري والبندق على وجه الخصوص باستخدام هذا المنتج، مؤكدين عدم وجود بدائل لديهم لمكافحة الآفات ومعاناتهم من منافسة غير عادلة. في المقابل، يحذر مربو النحل من أن هذا المبيد هو "قاتل للنحل".

ينص القانون، في صيغته النهائية التي تم التوصل إليها كتسوية بين النواب والشيوخ، على إعادة استخدام المبيد دون تحديد سقف زمني، مع شرط إعادة تقييم من قبل مجلس الإشراف بعد ثلاث سنوات، ثم سنويًا، للتحقق من استمرار استيفاء معايير الترخيص.