في كلمات قليلة
وقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي سلسلة اتفاقيات لتعزيز العلاقات التجارية بعد بريكست، تشمل تمديد حقوق الصيد المتبادل وتخفيف الضوابط على واردات وصادرات الأغذية والنباتات. تهدف هذه الخطوات إلى توفير الاستقرار للقطاع التجاري وتحقيق فوائد اقتصادية.
توصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى عدة اتفاقيات بهدف إعادة إطلاق علاقاتهما التجارية التي تأثرت بعد خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، حسبما أعلنت الحكومة البريطانية.
من بين الاتفاقيات الرئيسية، تم تمديد حقوق الصيد المتبادلة للسفن الأوروبية في المياه البريطانية والعكس حتى عام 2038، بدلاً من الموعد السابق في عام 2026. قالت داونينغ ستريت إن هذا التمديد "سيضمن الاستقرار واليقين" للصيادين، دون زيادة كمية الأسماك التي يمكن للسفن الأوروبية اصطيادها في المياه البريطانية.
وفي إطار مساعي تحسين العلاقات الدبلوماسية والتجارية، تم الاتفاق أيضاً على تقليل الضوابط على واردات وصادرات الأغذية والنباتات بين الجانبين. يهدف هذا الالتزام المشترك إلى "تسهيل استيراد وتصدير المواد الغذائية والمشروبات، وتقليل الإجراءات الإدارية" التي كانت تشكل عبئاً على الشركات وتسبب تأخيراً على الحدود.
وأوضح البيان الحكومي البريطاني أنه سيتم "إلغاء بعض الضوابط الروتينية على المنتجات الحيوانية والنباتية بشكل كامل". كما ذكر أن المملكة المتحدة ستتمكن مرة أخرى من بيع منتجات متنوعة في الاتحاد الأوروبي، مثل الهامبرغر والنقانق.
تشمل الاتفاقيات أيضاً إقامة نظام صحي ونباتي (SPS) يتعلق بسلامة الأغذية وحماية المستهلكين. ينص هذا النظام على "مواءمة ديناميكية وسريعة" للمملكة المتحدة مع القواعد الأوروبية، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الدستورية والبرلمانية للبلاد، وبعض الاستثناءات الممكنة. وهذا يسمح بانتقال الغالبية العظمى من الحيوانات والمنتجات الحيوانية والنباتات والمنتجات النباتية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى الشهادات أو الضوابط المطلوبة حالياً.
في حال وجود خلاف حول تطبيق هذه المعايير، سيتم إنشاء آلية مستقلة لتسوية المنازعات، لكن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ستبقى السلطة النهائية. ستساهم المملكة المتحدة مالياً وستشارك في القرارات المستقبلية للاتحاد الأوروبي بشأن المسائل النباتية في مراحلها الأولى، ولكن دون التصويت مع الدول الأعضاء الأخرى.
من بين الإجراءات الاقتصادية الأخرى المتفق عليها، هناك "تعاون أوثق" بشأن حصص الانبعاثات، مما سيسمح للشركات البريطانية بتجنب ضريبة الكربون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وفقاً لداونينغ ستريت، من المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات مجتمعة "ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني (10.7 مليار يورو) للاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040". تأتي هذه الخطوات في ظل تراجع التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ بريكست، حيث انخفضت صادرات المملكة المتحدة إلى القارة الأوروبية بنسبة 21% ووارداتها بنسبة 7%.
