
في كلمات قليلة
تخطط فرنسا للسماح للأطباء العامين بوصف علاجات السمنة القوية "ويجوفي" و"مونجارو" قبل الصيف، كجزء من خطة وطنية لمكافحة المرض. يأتي هذا القرار رغم تحذيرات الأطباء من خطورة سوء الاستخدام لهذه الأدوية الباهظة الثمن والتي أثبتت فعالية كبيرة في إنقاص الوزن.
تعتزم الحكومة الفرنسية توسيع نطاق وصف الأدوية المضادة للسمنة، "ويجوفي" (Wegovy) و"مونجارو" (Mounjaro)، ليشمل الأطباء العامين بدلاً من اقتصارها على الأخصائيين. ويأتي هذا القرار المرتقب ضمن "خطة وطنية لمكافحة السمنة" تهدف إلى معالجة هذا المرض المزمن الذي يؤثر على ما يقرب من نصف البالغين في فرنسا.
وحتى الآن، كان وصف هذين العلاجين، المعروفين بفعاليتهما "المذهلة" في إنقاص الوزن، مقتصراً على الأطباء المتخصصين في الغدد الصماء والسكري والتغذية. لكن وزير الصحة المكلف، يانيك نودر، أشار إلى أن التوسع في صلاحيات الوصف للأطباء العامين "في مرحلة اللمسات الأخيرة" ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قبل حلول الصيف.
علاجات "مذهلة" ومخاوف من سوء الاستخدام
يُعد كل من "ويجوفي"، الذي تنتجه شركة نوفو نورديسك الدنماركية، و"مونجارو"، من إنتاج شركة إيلي ليلي الأمريكية، من أبرز العلاجات الحديثة التي أثبتت قدرتها على مساعدة المرضى على فقدان ما يقرب من 15% من وزن الجسم في غضون 68 أسبوعاً، وفقاً للسلطة الأوروبية للأدوية (EMA).
ومع ذلك، يثير هذا التوسع في الوصف مخاوف الأطباء العامين أنفسهم. ففي حين وصفوا الاقتراح الحكومي بأنه "خبر جيد"، شددوا على ضرورة توخي "الحذر الشديد". وأكد جان كريستوف نوغريت، رئيس نقابة الأطباء العامين، أن هذه الأدوية "ليست مجرد مسكنات عادية"، ويجب أن تُوصف فقط للأشخاص الذين يعانون من سمنة مفرطة مؤكدة، أي الذين يتجاوز مؤشر كتلة الجسم لديهم 35، وليس للأفراد الذين يسعون لخسارة "بضعة كيلوغرامات" لأسباب تجميلية.
تجارب سابقة وسعر باهظ
تستند المخاوف من "الاستخدام غير المشروع" إلى تجربة سابقة مع دواء "أوزمبيك" (Ozempic)، الذي يحتوي على نفس المادة الفعالة في "ويجوفي" ويُوصف لمرضى السكري. فقد شهد "أوزمبيك" رواجاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي كعلاج للتنحيف، مما أدى إلى نقص في المخزون في بعض الدول، حيث تبين أن 30% من الوصفات كانت "خارج الإطار الطبي المحدد".
تجدر الإشارة إلى أن علاجي "ويجوفي" و"مونجارو" لا يُستخدمان لعلاج السكري، بل للسمنة فقط. ويتم إعطاؤهما عن طريق حقنة أسبوعية، وتبلغ تكلفتهما حوالي 300 يورو شهرياً، وهي تكلفة لا يغطيها نظام التأمين الصحي الفرنسي.
خطة شاملة ومطالب بالتنظيم
تتضمن "خطة السمنة" الحكومية، التي ستُعلن تفاصيلها في سبتمبر، محاور متعددة تشمل الجوانب التعليمية والصحية والرياضية والدوائية. وشدد الأطباء على أن العلاج الفعال للسمنة يتطلب "رعاية شاملة"، لا تقتصر على الدواء فحسب، بل تشمل أيضاً مرافقة اختصاصي تغذية وممارسة النشاط الرياضي.
وفي سبيل تجنب سوء الاستخدام، اقترح الأطباء العامون وضع "تدريب متخصص" للمهنيين الصحيين وتطبيق "عقوبات" في حال عدم الالتزام بالقواعد الإرشادية للوصف، لضمان أن هذه الأدوية القوية تُستخدم فقط لمن هم في أمس الحاجة إليها.