
في كلمات قليلة
تخطط بلدية ليون لرفع أسعار دخول حمامات السباحة البلدية وإنهاء مجانية مواقف السيارات خلال شهر أغسطس. تهدف هذه الخطوات إلى سد عجز في ميزانية المدينة ناتج عن تقليص التمويل الحكومي. ستؤثر الزيادات على مرتادي الحمامات والزوار الذين يستخدمون المواقف في أغسطس.
تتجه بلدية مدينة ليون الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات غير شعبية في محاولة لتصحيح ميزانيتها. تواجه المدينة نقصًا يقارب عشرة ملايين يورو بسبب انخفاض التمويل المقدم من الدولة.
من المقرر أن يصوت المجلس البلدي في ليون خلال شهري مايو ويونيو على قرارين لزيادة الرسوم. القرار الأول يتعلق بأسعار التذاكر الفردية وبطاقات الدخول لحمامات السباحة البلدية، بينما سيجعل القرار الثاني مواقف السيارات مدفوعة في شهر أغسطس اعتبارًا من هذا الصيف.
ستشهد أسعار تذاكر حمامات السباحة البلدية زيادة هي الأولى منذ عام 2017. سترتفع تكلفة التذكرة الفردية من 3.4 يورو إلى 4 يورو (زيادة بنسبة 18%)، وستزيد بطاقة الدخول لعشر مرات من 25 يورو إلى 32 يورو (زيادة بنسبة 28%). تبرر البلدية هذه الزيادة بارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل بسبب التضخم، والتي زادت بنسبة تتراوح بين 17% و25% خلال السنوات الست إلى العشر الماضية. تشير البلدية إلى أن المستخدمين يساهمون حاليًا بنسبة 26% فقط من التكلفة الفعلية للدخول. بينما ستبقى الأسعار المخفضة (2.60 يورو) كما هي دون تغيير.
مصدر آخر لزيادة الإيرادات سيكون مواقف السيارات. كانت المدينة قد فكرت سابقًا في جعل المواقف مدفوعة حتى الساعة 8 مساءً بدلاً من 7 مساءً، وكذلك أيام الأحد، ولكن تم التخلي عن هذين الإجراءين. ومع ذلك، سيتم تطبيق الرسوم على مواقف السيارات في شهر أغسطس، والذي كان تاريخيًا مجانيًا في ليون. يوضح فالنتين لونجينستراس، نائب رئيس البلدية المسؤول عن التنقل، أن هذا الإجراء سيطبق فقط على الزوار وليس على المشتركين المقيمين. وأشار إلى أن ليون أصبحت وجهة سياحية صيفية جذابة، وأن هذا الإجراء ضروري ومتأخر مقارنة بالعديد من المدن الفرنسية الكبرى الأخرى مثل نيس وباريس وبوردو وتولوز التي ألغت بالفعل مجانية المواقف في أغسطس. من المتوقع أن يحقق هذا الإجراء عائدًا قدره 650,000 يورو للمدينة.
بالإضافة إلى ذلك، في شهر أغسطس، ستتم زيادة رسوم مواقف السيارات للمركبات الأثقل بمقدار 0.5 سنتيم. يشمل ذلك المركبات التي تعمل بالوقود وتزن أكثر من 1.5 طن، والمركبات الهجينة التي تزن أكثر من 1.9 طن، والمركبات الكهربائية التي تزن أكثر من 2.1 طن.
تعترف سلطات ليون بالحاجة إلى "التقشف" في سياق خفض الميزانية هذا، لكنها تؤكد على الحفاظ على بعض المجالات الرئيسية مثل العمل الاجتماعي والخدمات العامة والانتقال البيئي.