
في كلمات قليلة
اقتراح جديد في فرنسا من قبل اليمين لإجراء استفتاء وطني حول الهجرة بهدف "استعادة السيطرة". المبادرة تواجه عقبة دستورية تتطلب مراجعة، وتأتي وسط خطط الرئيس ماكرون لمشاورات وطنية حول مواضيع أخرى.
تجددت النقاشات السياسية في فرنسا حول فكرة تنظيم استفتاء وطني حول قضايا الهجرة. وقد طرح هذه المبادرة من جديد شخصية بارزة من اليمين الفرنسي، مؤكداً على ضرورة "استعادة السيطرة الكاملة" على سياسات الهجرة.
لطالما كانت فكرة إجراء استفتاء حول الهجرة مطلباً رئيسياً للأحزاب اليمينية والقومية في فرنسا. ومع ذلك، يحد الدستور الفرنسي الحالي من إمكانية إجراء الاستفتاءات لتشمل فقط القضايا الاقتصادية، الاجتماعية، أو البيئية. لتجاوز هذه العقبة، يقترح مؤيدو الاستفتاء حول الهجرة إجراء مراجعة دستورية أولاً لتوسيع نطاق الاستفتاءات لتشمل قضايا الهجرة.
تأتي هذه الدعوة في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس إيمانويل ماكرون للكشف عن خططه بشأن مشاورات وطنية، وربما استفتاءات حول مواضيع أخرى. يُتوقع أن يعلن ماكرون عن مقترحاته قريباً، وقد يطرح موضوعين أو ثلاثة مواضيع للتصويت الشعبي.
من الجدير بالذكر أن فكرة الاستفتاء تحظى باهتمام من أطراف سياسية مختلفة في فرنسا حالياً. فقد اقترح رئيس الوزراء سابقاً طرح خطة لخفض العجز العام للاستفتاء، بينما تواصل قوى اليسار المطالبة باستفتاء على إصلاح نظام التقاعد. لكن الرئيس ماكرون لم يؤيد هذه المقترحات بشكل محدد.
وبالتالي، تظل قضية الهجرة موضوعاً محتملاً للتصويت الوطني في فرنسا، رغم أنها تتطلب تجاوز حواجز دستورية وسياسية كبيرة لإجرائه.