
في كلمات قليلة
أصدرت فرنسا قائمة محدثة بالمهن التي تعاني من نقص في اليد العاملة. هذه القائمة تفتح الباب أمام بعض العمال الأجانب المقيمين بشكل غير نظامي لتقديم طلب للحصول على إقامة قانونية عند استيفاء الشروط.
إمكانية تسوية أوضاع الأشخاص المقيمين بشكل غير نظامي والذين يعملون في قطاعات تعاني من نقص في اليد العاملة كانت إحدى الإجراءات الرئيسية في قانون الهجرة الذي صدر في يناير 2024.
القائمة المحدثة لما يسمى بـ «المهن التي تعاني من ضغط» (métiers en tension)، والتي تسمح للعمال الأجانب بتقديم طلب للحصول على تصريح إقامة في فرنسا، نُشرت أخيراً في الجريدة الرسمية بعد عدة تأجيلات متتالية. كان من المقرر تحديث هذه القائمة سنوياً، وكان من المفترض نشرها في نهاية فبراير الماضي، لكنها تأجلت عدة مرات. تعود النسخة الأخيرة للقائمة إلى عام 2021.
هذه القائمة، التي يتم تحديدها حسب كل منطقة، تسرد حوالي 80 مهنة تعاني من نقص في اليد العاملة. يمكن للعمال الأجانب الذين يعملون في هذه المهن التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة بشرط تقديم إثبات رواتب لمدة اثني عشر شهراً خلال الأربعة وعشرين شهراً الماضية، وإثبات إقامة في فرنسا لمدة ثلاث سنوات.
من بين «المهن والمناطق الجغرافية التي تواجه صعوبات في التوظيف»، تبرز بشكل خاص عمال الزراعة بأجر، مساعدو الرعاية المنزلية ومساعدو التدبير المنزلي، مساعدو الطهاة، الطهاة، عمال المنازل وموظفو النظافة، عمال الحدائق والبساتين بأجر، بالإضافة إلى موظفي قطاع الفنادق وقطاع البناء.
علق ممثل عن قطاع الفنادق والمطاعم قائلاً: «أخيراً! أعتقد في جميع أصحاب العمل وهؤلاء الموظفين الذين كانوا ينتظرون هذه القائمة لتقديم ملفات طلبات تسوية أوضاعهم. هذا يمثل راحة كبيرة لهم».
في المقابل، أعربت النقابات عن انتقاداتها. وصفت إحدى المسؤولات النقابيات الكبار النقاشات حول القائمة بأنها «مشاورة كانت مجرد اسم». وأشارت إلى أن القائمة هي نتاج «التوترات بين وزارتي العمل والداخلية ولا تأخذ في الاعتبار حقيقة كاملة لاحتياجات اليد العاملة والتدريب».
من جانبها، أشارت وزيرة العمل إلى أن هذه القائمة «توازن بين متطلبات سوق العمل، الحقائق الإنسانية والأولويات الاقتصادية للبلاد». وأضافت أن نشرها واستخدامها يسيران جنباً إلى جنب مع جهود الحكومة المستمرة لمكافحة البطالة بين الأجانب في فرنسا وملء الوظائف الشاغرة من خلال «هجرة عمل نظامية، انتقائية، منظمة ومتوافقة مع مصالحنا الوطنية».