في كلمات قليلة
تحقق السويد في سلسلة من حالات اغتصاب نساء مسنات على يد مساعدي الرعاية المنزلية. كشف تدقيق عن تورط محتمل لبلدية أوبسالا في التستر على هذه الجرائم. الفضيحة تثير تساؤلات حول فعالية نظام الرعاية الاجتماعية السويدي.
تشهد السويد صدمة واسعة النطاق بسبب سلسلة من التقارير المروعة عن حالات عنف جنسي ضد نساء مسنات ضعيفات. تشير وسائل الإعلام المحلية إلى أن الضحايا هن سيدات يبلغن من العمر سن الشيخوخة ويتلقين الرعاية المنزلية، بينما المتهمون هم الأشخاص الذين يفترض بهم تقديم المساعدة والعناية.
إحدى الحالات المروعة التي تم تسليط الضوء عليها وقعت في ربيع عام 2024 بمدينة أوبسالا، حيث تعرضت امرأة تبلغ من العمر 84 عامًا وتدعى إلسا لاعتداء جنسي وحشي من قبل مساعد الرعاية الخاص بها. كان هذا الشخص يأتي يوميًا لمساعدتها في النهوض والاستحمام وتجهيز الطعام. في يوم الحادث، وصل المتهم أبكر من المعتاد، ودخل غرفة نومها، وقام بالاعتداء عليها بوحشية لا توصف بينما كانت لا تزال في سريرها. كانت إلسا قد تعرضت سابقًا لموقف مماثل حيث قام نفس الشخص بكشف عورته أمامها. عبرت ميمي، حفيدة إلسا، عن صدمتها وغثيانها عند سماع ما حدث لجدتها.
تكشفت الفضيحة أكثر بعد أن كشفت شركة تدقيق عن مسؤولية محتملة لبلدية أوبسالا في التستر على حوادث مماثلة. يشير تقرير المدققين إلى أن السلطات المحلية ربما كانت على دراية بحالات الاعتداء لكنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة أو أخفت المعلومات عمدًا.
هذه الأحداث تثير تساؤلات جدية حول نظام الرعاية الاجتماعية في السويد، الذي طالما كان يعتبر نموذجًا يحتذى به. حالات العنف ضد أضعف شرائح المجتمع من قبل الأشخاص المسؤولين عن رعايتهم تسبب قلقًا عميقًا وتشكك في فعالية الرقابة والأمان في خدمات الرعاية المنزلية.
المشتبه به في قضية إلسا هو رجل يبلغ من العمر 35 عامًا من أصول أوروبية، لم يكن لديه سجل إجرامي ولم يكن معروفًا بتبني أي أيديولوجيات معينة. ومع ذلك، يشير ملفه الشخصي إلى مشاكل نفسية محتملة وانعزال اجتماعي.
تتابع وسائل الإعلام السويدية القضية عن كثب، على الرغم من المقاومة الواضحة من بعض الجهات للاعتراف بمدى المشكلة. هذه الفضيحة المتعلقة بالعنف في قطاع رعاية كبار السن قد تشكل تحديًا كبيرًا للنموذج السويدي لدولة الرفاهية.
على الرغم من هذه الحوادث الفردية المروعة، يظل نظام الدعم والرعاية لكبار السن جزءًا حيويًا من المجتمع السويدي. ومع ذلك، تتطلب المشكلات التي تم الكشف عنها تحقيقًا فوريًا وشاملًا، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات السلامة والرقابة لمنع وقوع مآسٍ مماثلة في المستقبل.
