في كلمات قليلة
المجتمع المدني في تونس يتهم السلطات باستغلال القضاء لقمع المعارضة. منظمات حقوقية تسجل زيادة في أعداد السجناء بسبب الاعتقالات التعسفية.
في ظل تزايد أعداد السجناء وتصاعد الانتقادات الحقوقية، يعرب المجتمع المدني في تونس عن قلقه العميق إزاء وضع النظام القضائي في البلاد.
وفقاً لتقرير صادر عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في منتصف شهر مايو، تعاني السجون التونسية من اكتظاظ غير مسبوق، حيث بلغت نسبة الإشغال 150% من طاقتها الاستيعابية. وشهدت أعداد السجناء زيادة قدرها 10 آلاف شخص خلال العامين الماضيين. يربط ممثلو المنظمات الحقوقية، بما في ذلك الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، هذا الوضع بما وصفوه بـ «الاعتقالات التعسفية» و «بطء المسار القضائي».
وفي المقابل، يرى أنصار الرئيس قيس سعيد أن القضاء أصبح أكثر فعالية من أي وقت مضى، مستشهدين بقضايا كبرى تم البت فيها مؤخراً. لكن النشطاء المدنيين يتحدثون عن «مضايقات قضائية» و «توظيف المحاكم من قبل السلطة التنفيذية» منذ تعزيز الرئيس لسلطاته في عام 2021.
وقد شكل حل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022 خطوة رئيسية في مسار إعادة تشكيل المشهد القضائي. كان هذا المجلس سابقاً هو المسؤول عن تعيينات القضاة ويعتبر ضمانة لاستقلال السلطة القضائية.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن نحو أربعين شخصاً، معظمهم من السياسيين والنشطاء المعارضين للرئيس قيس سعيد، يواجهون حالياً اتهامات، غالباً ما تكون مرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب. وتعتبر المنظمات الحقوقية هذه الملاحقات وسيلة للضغط على الخصوم السياسيين.
