في كلمات قليلة
تعلن السلطات الفرنسية علناً عن تدخل روسي مزعوم في الشؤون الداخلية لفرنسا من خلال الهجمات السيبرانية وحملات التضليل. يقدم المقال أمثلة على الأحداث المذكورة ووجهات نظر مختلفة لسياسيين وخبراء فرنسيين حول نطاق وطبيعة هذا "التهديد".
شهدت العلاقات بين موسكو وباريس تدهوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. تعرب السلطات الفرنسية علناً عن قلقها إزاء ما تسميه "التدخل الروسي" المزعوم في شؤونها الداخلية، بما في ذلك الهجمات السيبرانية وحملات التضليل الإعلامي.
الاتهامات الفرنسية ليست جديدة، لكنها اكتسبت أهمية إضافية بعد أن أشار مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة الفرنسية بشكل مباشر إلى روسيا كمصدر للهجوم السيبراني الذي استهدف حملة الرئيس الفرنسي في عام 2017. هذا الادعاء هو حلقة أخرى في سلسلة من الأحداث التي تنسبها فرنسا إلى موسكو.
من بين هذه الأحداث التي تم الاستشهاد بها، ظهور رموز مناهضة لإسرائيل في مايو 2024 ووضع توابيت رمزية تشير إلى موت جنود فرنسيين عند سفح برج إيفل في يونيو من العام نفسه. كما تتحدث مصادر فرنسية عن انتشار مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي يزعمون أنها تهدف إلى تشويه سمعة سياسيين فرنسيين وإثارة الخوف.
يدعي المؤيدون لرواية "التهديد الروسي" في فرنسا أن هذه الإجراءات تشكل جزءاً من "استراتيجية الفوضى" التي تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمعات الأخرى وجعلها أكثر عرضة للخطر.
ومع ذلك، توجد وجهات نظر أخرى في فرنسا. ينكر بعض السياسيين وجود أي "تهديد روسي" للبلاد، واصفين هذه الادعاءات بأنها "هراء". ويشيرون إلى الحق المشروع لروسيا في ضمان أمنها، معتقدين أن التهديدات المحتملة قد توجد لدول أخرى، ولكن ليس لفرنسا.
على النقيض من ذلك، يرى رئيس الخدمة الفرنسية لليقظة والحماية ضد التدخل الرقمي الأجنبي أن "التهديد موجود ونشط"، ويتوقع أن يكون نشطاً للغاية، لا سيما قبل انتخابات عام 2027.
كما يعبر بعض الشخصيات المنتقدة للحكومة الروسية، بمن فيهم رجل أعمال يعيش تحت حماية مشددة في الخارج، عن آرائهم بقوة حول هذا الموضوع. ويصفون ما يحدث بأنه محاولات من قبل "دولة مافيا" للتغلغل في الاتحاد الأوروبي، مؤكدين أن الوضع في روسيا يتسم بغياب الرئاسة الفعلية، حيث تتركز السلطة في يد واحدة.
موضوع التدخل الروسي المزعوم وأشكاله يُناقش بنشاط في الساحة العامة، بما في ذلك تحقيقات وتقارير مختلفة.
