في كلمات قليلة
توصلت القوى السياسية في كاليدونيا الجديدة إلى اتفاق تاريخي يمنح الأرخبيل وضع "دولة" داخل الجمهورية الفرنسية. ينص الاتفاق على جنسية مزدوجة ونقل تدريجي للصلاحيات السيادية، ويهدف إلى إنهاء عقود من التوتر حول مسألة الاستقلال.
في خطوة وُصفت بـ "التاريخية"، توصلت القوى السياسية الرئيسية في كاليدونيا الجديدة، من مؤيدين ومعارضين للاستقلال، إلى اتفاق مبدئي حول المستقبل المؤسسي للأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ، والذي يقضي بمنحه وضع "دولة" داخل الجمهورية الفرنسية، مما يطوي صفحة استفتاءات الاستقلال المتكررة.
جرى التوقيع على الاتفاق بعد عشرة أيام من المفاوضات المغلقة، وقد أشاد به سياسيون من كلا المعسكرين، مؤكدين أنه تطلب "تنازلات متبادلة" لإنهاء حالة الجمود السياسي. ولكي يدخل حيز التنفيذ، يجب أن يحظى المشروع بموافقة سكان الجزيرة عبر استفتاء شعبي، بالإضافة إلى مصادقة البرلمان الفرنسي.
ينص الاتفاق على إنشاء "دولة كاليدونيا الجديدة" بقانون أساسي، مما يمنحها وضعاً دستورياً فريداً داخل فرنسا.
أبرز بنود الاتفاق:
- جنسية مزدوجة: سيتم إقرار جنسية كاليدونية تضاف إلى الجنسية الفرنسية. سيكون مواطنو الأرخبيل بذلك مزدوجي الجنسية، مع التأكيد على أن التخلي عن الجنسية الفرنسية يعني تلقائياً فقدان الجنسية الكاليدونية.
- نقل الصلاحيات السيادية: يفتح الاتفاق الباب أمام نقل تدريجي لبعض الصلاحيات السيادية من باريس إلى نوميا، مثل الدبلوماسية والأمن والعدل والعملة، وذلك بقرار من كونغرس كاليدونيا الجديدة بأغلبية ثلاثة أخماس.
- إصلاح النظام الانتخابي: يعالج الاتفاق إحدى أكثر القضايا حساسية، وهي توسيع الهيئة الناخبة في الانتخابات المحلية لتشمل المقيمين في الأرخبيل منذ 15 عاماً على الأقل. وكان هذا الملف قد فجر أعمال شغب دامية في مايو 2024.
- ميثاق اقتصادي: يتضمن الاتفاق خطة لإصلاح المالية العامة وإنعاش الاقتصاد، مع تركيز خاص على قطاع النيكل الاستراتيجي، الذي يعد عصب اقتصاد البلاد.
ويمثل هذا المستند التزاماً سياسياً من الأطراف المشاركة بعرضه على قواعدهم الشعبية للحصول على التأييد اللازم. ومن المقرر عرض مشروع القانون الدستوري على البرلمان الفرنسي في خريف هذا العام، على أن يُطرح للاستفتاء في كاليدونيا الجديدة بحلول فبراير 2026، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات محلية في مايو أو يونيو من نفس العام.
