
في كلمات قليلة
كشف تقرير مجلس أوروبا لعام 2024 أن اكتظاظ السجون لا يزال يمثل مشكلة خطيرة في ثلث دول القارة، مع تصدر سلوفينيا وقبرص وفرنسا للقائمة. ويسلط التقرير الضوء على الزيادة المستمرة في أعداد السجناء ويقترح حلولاً بديلة.
يمثل الاكتظاظ في السجون "تحديًا كبيرًا" لثلث دول القارة الأوروبية، وفقًا لما كشفه التقرير السنوي لمجلس أوروبا حول الإحصاءات الجنائية لعام 2024، الصادر يوم الجمعة 18 يوليو.
وأشار التقرير إلى أن سلوفينيا وقبرص وفرنسا تسجل أعلى معدلات اكتظاظ للسجون. وبشكل عام، ارتفع عدد السجناء لكل 100 مكان متاح في أوروبا من 93.5 في بداية عام 2023 إلى 94.9 في 31 يناير 2024. ورغم ذلك، لا تزال هناك فوارق كبيرة، حيث سجلت 15 إدارة سجون في البلدان التي يزيد عدد سكانها عن 500 ألف نسمة عددًا من السجناء يفوق الأماكن المتاحة.
تتصدر سلوفينيا (134 سجينًا لكل 100 مكان)، وقبرص (132)، وفرنسا (124) قائمة الدول الأكثر اكتظاظًا في السجون من بين 51 إدارة سجون في الدول الأعضاء بمجلس أوروبا.
وبلغ العدد الإجمالي للسجناء 1,021,431 شخصًا في 31 يناير 2024، بمتوسط معدل سجن يبلغ 105 سجناء لكل 100 ألف نسمة في القارة. وشهدت سلوفينيا (+25.4%) والسويد (+15.5%) ومالطا (+11.1%) أكبر زيادة في عدد السجناء خلال عام واحد. في المقابل، انخفضت معدلات السجن بشكل ملحوظ في بلغاريا (-14.5%) ولوكسمبورغ (-14.5%) وتركيا (-12.9%). ومع ذلك، لا تزال تركيا تسجل أعلى معدل سجن في أوروبا بـ 356 سجينًا لكل 100 ألف نسمة.
وعلق البروفيسور مارسيلو أيبي، رئيس فريق البحث من جامعة لوزان الذي جمع البيانات، قائلاً: "الاكتظاظ يقوض بشكل خطير الظروف المعيشية للسجناء وجهود إدارات السجون لإعادة تأهيلهم". وأضاف أن "تعزيز العقوبات البديلة للسجن، وتقليل مدة العقوبات، خاصة لمرتكبي الجرائم غير العنيفة ومنخفضي الخطورة، يمكن أن يكون أداة قوية لخفض معدلات الاكتظاظ".
- الجرائم الأكثر شيوعًا التي تؤدي إلى السجن هي تلك المتعلقة بتهريب المخدرات (16.7%) والسرقة (12.3%).
- يمثل المواطنون الأجانب 16% من نزلاء السجون في أوروبا.
- تبلغ نسبة النساء في السجون الأوروبية 4.9%، وهو رقم "ثابت بشكل ملحوظ في جميع البلدان" وفقًا للمجلس.
ومنذ جمع هذه البيانات في بداية عام 2024، استمر الوضع في فرنسا في التدهور، حيث وصل عدد السجناء في 1 مايو إلى 83,681 سجينًا مقابل 62,570 مكانًا متاحًا، أي بكثافة بلغت 133.7%، وفقًا لوزارة العدل الفرنسية.