إدارة ماكرون تحت المجهر: فائض في الميزانية وتساؤلات حول مساكن الموظفين

أشاد ديوان المحاسبة الفرنسي بـ "التقدم المحرز في التنظيم والإدارة" من قبل الرئاسة الفرنسية في عام 2024، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود "مجالات للتحسين" تتعلق بالمساكن الوظيفية وإدارة موظفي الأمن، وذلك في تقرير نُشر يوم الجمعة.

وسجلت الإدارة الرئاسية نتيجة مالية إيجابية بلغت 6.7 مليون يورو في عام 2024، بعد أن كانت تعاني من عجز قدره 8.3 مليون يورو في عام 2023. وبلغ إجمالي النفقات 123.3 مليون يورو، بانخفاض نسبته 2.2% على أساس سنوي، على الرغم من الزيادة الكبيرة في الاستثمارات بسبب أعمال الطاقة الحرارية الأرضية وافتتاح "بيت الإليزيه"، الذي يجمع بين متجر وصالون شاي مقابل القصر الرئاسي.

كما أثنى التقرير على جهود الإليزيه في مجال التحول البيئي، حيث انخفضت انبعاثاته بنسبة 10% مقارنة بعام 2023، بفضل تقليل الاعتماد على النقل الجوي والبري والتحول إلى نظام التدفئة المركزي للمدينة.

وأشار ديوان المحاسبة إلى أن نفقات السفر، التي كانت موضع انتقاد في السابق، ونفقات الموظفين كانت "أقل من المتوقع". وقام الرئيس إيمانويل ماكرون بـ 94 رحلة، منها 34 إلى الخارج، في عام 2024، بميزانية بلغت 20 مليون يورو، بانخفاض 13% عن عام 2023. وأكد التقرير أن "الجهود المبذولة لاحتواء نفقات السفر والاستقبال مستمرة، لا سيما من خلال وضع قواعد تتعلق بحجم الوفود، وإعادة فوترة التكاليف لبعض المشاركين في الرحلات الرسمية، وحشد الموارد الجوية".

وبفضل إعادة فتح المطابخ الكبرى في القصر، أقيمت جميع مآدب العشاء الرسمية، بما في ذلك تلك التي أقيمت لأمير قطر والرئيس الصيني شي جين بينغ، في الإليزيه، مما "قلل من الحاجة إلى خدمات التموين الخارجية والموظفين المؤقتين وتصميم الديكور".

ومع ذلك، وجه التقرير انتقادات لبعض الجوانب. ففي 31 ديسمبر 2024، كان الإليزيه يوظف 822 موظفًا، مدنيًا وعسكريًا. وأشار التقرير إلى أن إدارة أمن الرئاسة، التي تضم 299 موظفًا، لا تزال تعتمد بشكل مفرط على الساعات الإضافية، داعيًا إلى إيجاد حلول أقل تكلفة، مثل تعزيز "الاستخدام المشترك للوظائف".

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ ديوان المحاسبة أن الرئاسة تمتلك 64 مسكنًا وظيفيًا، تُؤجَّر بإيجارات "مخفضة بشكل كبير"، ودعا إلى "إعادة تقييم" هذه المسألة. وفيما يتعلق بـ "بيت الإليزيه"، ورغم وصول عدد زواره إلى 100 ألف زائر منذ افتتاحه في يوليو 2024، إلا أن "مستوى الحضور لم يصل بعد إلى درجة تسمح بتعويض التكاليف الإضافية للمشروع".