في كلمات قليلة
شهدت صربيا مظاهرات حاشدة في الذكرى السنوية لانهيار محطة نوفو ساد، حيث تحولت التجمعات إلى حركة احتجاجية واسعة النطاق ضد الفساد الحكومي، مما دفع الرئيس ألكسندر فوتشيتش إلى تقديم اعتذار.
بعد مرور عام بالتمام على الانهيار المأساوي لمظلة محطة القطار المُجددة في نوفو ساد، والذي أودى بحياة 16 شخصًا، خرج عشرات الآلاف من الصرب في مظاهرات حاشدة. وقد تحولت هذه الذكرى إلى رمز لأكبر حركة احتجاجية في تاريخ البلاد ضد الفساد الحكومي.
بدأ المتظاهرون يومهم، السبت 1 نوفمبر، بالوقوف ست عشرة دقيقة صمتًا، تحديداً في الساعة 11:52 صباحًا، وهي اللحظة التي شهدت انهيار المظلة الخرسانية في 1 نوفمبر 2024. أسفر الحادث عن مقتل 14 شخصًا على الفور، من بينهم طفلان، وتوفي اثنان من المصابين لاحقًا، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 16 قتيلاً.
أطلق انهيار المحطة شرارة حركة احتجاجية واسعة النطاق، يقودها الطلاب بشكل رئيسي، وأصبحت بالنسبة لمعارضي الرئيس القومي اليميني، ألكسندر فوتشيتش، شعارًا للفساد المستشري في مشاريع الأشغال العامة الضخمة في جميع أنحاء صربيا.
اعتمد الطلاب تكتيك "المسيرات الطويلة" للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المدن والقرى لشرح مطالبهم، على الرغم من وصفهم المتكرر في وسائل الإعلام الموالية للسلطة بأنهم "إرهابيون" يتقاضون أجورهم من قوى أجنبية. وعلى الرغم من أن المظاهرات كانت سلمية في الغالب، إلا أنها تخللتها أعمال عنف بين أنصار الرئيس والمتظاهرين خلال الصيف، مما أدى إلى تشديد القمع الحكومي. وفي أواخر أكتوبر، تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا يدعم حق الطلاب والمواطنين الصرب في التظاهر السلمي و"يدين بشدة قمع الدولة".
في الوقت الذي كان فيه المتظاهرون يتجمعون في نوفو ساد، كان الرئيس فوتشيتش وعدد من الوزراء يحضرون مراسم تأبين في بلغراد. وفي خطاب موجه للأمة يوم الجمعة، قدم فوتشيتش اعتذاره عن تصريحات سابقة كان قد اتهم فيها الطلاب بمحاولة الإطاحة به، داعيًا إلى الحوار، لكنه لم يشر إلى الدعوات المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.
تجري حاليًا ثلاثة تحقيقات حول القضية:
- تحقيق في الحادث نفسه.
 - تحقيق من قبل النيابة المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة والفساد بشأن شبهات اختلاس ملايين اليوروهات في عملية التجديد.
 - تحقيق من قبل مكتب المدعي العام الأوروبي حول احتمال اختلاس أموال أوروبية خلال إعادة الإعمار.
 
ورغم مطالبة النيابة بمحاكمة 13 شخصًا، بينهم وزيران سابقان، يرى المتظاهرون أن هذه الإجراءات غير كافية لتحقيق العدالة.