في مقال رأي نُشر في صحيفة "لوموند"، أعرب النائبان الأوروبيان ديفيد كورمان وماجدولين سباعي عن استيائهما من "تراجع" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول الميركوسور (الأرجنتين، البرازيل، باراغواي، الأوروغواي). ويرى الكاتبان أن هذا التراجع يعرض للخطر السيادة التنظيمية الأوروبية ويزيد من ضعف وضع المزارعين.

كان ماكرون قد وصف الاتفاقية نفسها في فبراير الماضي بأنها "سيئة"، لكنه أعلن بعد انعقاد المجلس الأوروبي الأخير في بروكسل بتاريخ 23 أكتوبر أن "كل هذا يسير في الاتجاه الصحيح".

يتساءل النواب عن سبب هذا التغيير المفاجئ، خاصة وأن نص الاتفاقية لم يتغير، باعتراف المفوضية الأوروبية نفسها. ويؤكدون أن ماكرون اختار اتباع المفوضية الأوروبية بشأن الاتفاقية، وبذلك "أدار ظهره للمزارعين".

بالنسبة لأولئك الذين سيعانون من العواقب، فإن أسباب التراجعات الرئاسية لا تهم كثيراً. لكن من الضروري الكشف عن هذه المهزلة، خاصة فيما يتعلق بما يسمى في بروكسل بـ "بنود الحماية" (clauses de sauvegarde).

هذه البنود، التي يفترض أنها في صميم "الانفتاح التجاري الطموح على المستوى المناخي" الذي دعا إليه ماكرون، لا تشكل في الواقع حماية قوية للقطاع الزراعي. بل يصفها المنتقدون بأنها "غطاء فج" لإخفاء تراجع ماكرون. وتسمح هذه البنود بزيادة مؤقتة للرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية المستوردة من دول الميركوسور لوقف الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالزراعة الأوروبية.

لكن المشكلة الأساسية تكمن في أن القانون المتعلق بهذه البنود لن يتم التصويت عليه إلا بعد اعتماد الاتفاقية نفسها، وليس بالتزامن معها. وهذا يجعل الوعد "مجرد كلام في الهواء"، حيث أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بمجرد التصويت عليها، بغض النظر عن مصير بنود الحماية.