
في كلمات قليلة
أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية جزءاً رئيسياً من قانون يهدف لتنظيم توزيع الأطباء جغرافياً لمواجهة مشكلة نقص الخدمات الطبية في بعض المناطق، والتي يعاني منها ملايين المواطنين.
لمكافحة «الصحاري الطبية»، تبنى النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الأربعاء 2 أبريل 2025 المادة الرئيسية لمقترح قانون مشترك بين الأحزاب، يهدف إلى تنظيم توطين الأطباء في البلاد. ومن المقرر دراسة بقية النص في أوائل مايو.
«ستة ملايين فرنسي بدون طبيب معالج، وثمانية ملايين فرنسي يعيشون في صحراء طبية»، هذا ما أكده غيوم غارو (الحزب الاشتراكي)، صاحب المبادرة بهذا المقترح منذ عام 2022 مع مجموعة من النواب من مختلف الأحزاب (أكثر من 250 نائباً موقعاً، من الجمهوريين إلى فرنسا الأبية). وأكد غارو أن هذا التفاوت يخلق «شعوراً ضاراً بجمهوريتنا التي أخفقت في وعدها بالمساواة للجميع أمام الصحة».