عقوبة عدم الأهلية بفرنسا: متى أقرت؟

يؤكد العديد من مؤيدي حزب «التجمع الوطني» (RN) أن عقوبة عدم الأهلية للانتخابات المفروضة على مارين لوبان قد تم إقرارها في عهد الرئيس فرانسوا هولاند. لكن في الواقع، كانت هذه العقوبة موجودة بالفعل في القانون الجنائي الذي وضعه نابليون بونابرت عام 1810، والذي يمنع بعض المواطنين من الترشح للانتخابات.

كان هذا القانون تحديثاً لقانون صدر خلال الثورة الفرنسية بهدف وضع حد لتجاوزات «النظام القديم». يلخص بنجامين موريل، المحاضر في القانون العام، الأمر قائلاً: «إنها أداة للعقاب السياسي لإسكات المعارضين». ويضيف المتخصص: «بالطريقة التي تم تصورها بها في الثمانينيات والتسعينيات، كانت وسيلة للحماية من المسؤولين المنتخبين الذين لا يمكن إيقاف تجاوزاتهم المثبتة والمنهجية إلا بإبعادهم عن الدائرة الانتخابية».

تعزيز القانون في عهد هولاند

في عام 1995، صدر قانون بشأن تمويل الحياة السياسية، ينص على عقوبة عدم أهلية تلقائية. استهدف هذا القانون قضايا اختلاس الأموال من قبل المسؤولين السياسيين، مثل قضية برنار تابي. وفي عام 2004، عندما طُبقت هذه العقوبة على آلان جوبيه، الذي أُدين في قضية الوظائف الوهمية ببلدية باريس، تعرضت السلطة القضائية لانتقادات بالفعل.

في عام 2013، دفعت قضية جيروم كاهوزاك، الذي كان آنذاك وزير الميزانية في حكومة فرانسوا هولاند، المشرعين إلى المضي قدماً. قرر رئيس الجمهورية تعزيز القانون لاستعادة ثقة المواطنين. ومع ذلك، ونظراً لأن قانون «سابين 2» صدر بعد الوقائع المنسوبة لحزب «التجمع الوطني»، فإنه لم يُطبق في الحكم الصادر بحقهم.