
في كلمات قليلة
فتح تحقيق في تهديدات بالقتل تلقتها رئيسة جامعة ليون 2 على خلفية جدل حول مقاطعة نشطاء لدورة تعليمية.
أعلنت النيابة العامة في ليون عن فتح تحقيق قضائي في التهديدات بالقتل
أعلنت النيابة العامة في ليون عن فتح تحقيق قضائي في التهديدات بالقتل التي تلقتها رئيسة جامعة ليون 2، والتي تشهد جدلاً حاداً منذ مقاطعة نشطاء لدورة تعليمية في أوائل أبريل. وأوضحت النيابة أن التحقيق فُتح بتهمة «التهديد بالقتل لشخص مكلف بمهمة خدمة عامة والمضايقة عبر الإنترنت»، وأُسند إلى شرطة قسم مكافحة الجريمة الإقليمية.
تشهد جامعة ليون 2 نقاشات حادة
تشهد جامعة ليون 2 نقاشات حادة منذ اقتحام مجموعة ملثمين لدورة يلقيها فابريس بالانش، المتخصص المعروف في شؤون العراق وسوريا، في الأول من أبريل. وتعرض بالانش لانتقادات حادة من قبل نشطاء اتهموه بـ «العنصرية» و «الصهيونية»، مما دفعه إلى إنهاء عرضه التقديمي ومغادرة المدرج.
أثار الحادث إدانة واسعة النطاق، حيث نددت وزارة التعليم بوضع «غير مقبول على الإطلاق». منحت الجامعة حماية وظيفية لفابريس بالانش وأبلغت النيابة العامة، التي فتحت تحقيقًا بتهمة «عرقلة ممارسة وظيفة المعلم».
«ضجة إعلامية غير متناسبة»
بعد أسبوعين، في مقابلة مع صحيفة Tribune de Lyon المحلية، نددت رئيستها إيزابيل فون بولتزينجسلوين مرة أخرى بـ «الأفعال غير المقبولة» و «تجاوز الخط الأحمر» من قبل النشطاء. لكنها أعربت أيضًا عن أسفها بشأن «الضجة الإعلامية غير المتناسبة» حول القضية، وانتقدت «الكلمات المحزنة والتآمرية والضارة بالجامعة» التي أدلى بها فابريس بالانش، الذي ندد في العديد من وسائل الإعلام بـ «الإسلاموية اليسارية» السائدة في ليون 2 على حد قوله.
منذ هذا المقال، تضاعفت المواقف المؤيدة والمعارضة لرئيسة الجامعة. واعتبر رئيس منطقة أوفرن-رون ألب فابريس بانيكوك وخلفه الذي أصبح مستشارًا خاصًا، لوران فوكيه، رد فعلها «غير مقبول»، وطالبوا وزير التعليم العالي بإجراء مهمة تفتيش على «التجاوزات المثيرة للقلق» داخل ليون 2.
في المقابل، قدمت جمعية France Universités، التي تضم رؤساء المؤسسات، دعمها لإيزابيل فون بولتزينجسلوين «ضحية جدل غير مقبول وعقيم حول أوهام «الإسلاموية اليسارية» و «الصحوة» في الجامعة».
ودون ذكر أي متهمين وإدانة الاضطرابات التي تسبب بها النشطاء، أعربت France Universités في بيان عن رفضها «أن يتم تصوير الجامعات مرة أخرى بشكل كاريكاتوري واستغلالها لأغراض سياسية».