إدانة زمور بغرامة لإنكار جرائم ضد الإنسانية

أعلن إريك زمور أنه سيتقدم بطلب نقض للحكم الصادر بحقه. أُدين رئيس حزب اليمين المتطرف «ريككونكيت» إريك زمور، يوم الأربعاء 2 أبريل، في محكمة الاستئناف بدفع غرامة قدرها 10,000 يورو بتهمة إنكار جريمة ضد الإنسانية.

في هذه القضية، تمت تبرئة إريك زمور مبدئيًا من قبل محكمة باريس في عام 2021، ثم أكدت محكمة الاستئناف براءته في عام 2022. إلا أن محكمة النقض، بناءً على طلب من خمس جمعيات تمثل الأطراف المدنية والنيابة العامة، ألغت قرار التبرئة وأمرت بإعادة المحاكمة.

يوم الأربعاء، حكمت محكمة الاستئناف أيضًا على زمور بدفع مبلغ رمزي قدره يورو واحد كتعويض، بالإضافة إلى 1,200 يورو لتغطية تكاليف المحاكمة لكل من الجمعيات المدنية الخمس. وفي أعقاب صدور القرار، صرح إريك زمور بأنه «لم يقصد في أي وقت من الأوقات 'الدفاع عن بيتان'».

تصريحات مثيرة للجدل تعود لعام 2019

تعود جذور القضية إلى تصريحات أدلى بها إريك زمور في 21 أكتوبر 2019، خلال نقاش تلفزيوني على قناة CNews في برنامج «Face à l'info»، والذي كان أحد أبرز المشاركين فيه، جمعه بالفيلسوف برنار هنري ليفي.

خلال النقاش، قال برنار هنري ليفي لزمور: «يومًا ما (...) تجرأت على القول بأن بيتان أنقذ اليهود». فقاطعه إريك زمور مصححًا: «اليهود الفرنسيين، كن دقيقًا، الفرنسيين». فرد ليفي: «أو أنه أنقذ اليهود الفرنسيين. هذا أمر فظيع، إنه تحريف للتاريخ». فأجاب زمور: «هذه هي الحقيقة مرة أخرى، أنا آسف».

في حكمها الصادر بتاريخ 12 مايو 2022، رأت محكمة الاستئناف أنه على الرغم من أن التصريحات «قد تكون مؤذية لعائلات المرحلين»، إلا أنها «لم تهدف إلى إنكار أو التقليل من شأن عدد ضحايا الترحيل أو سياسة الإبادة في معسكرات الاعتقال، حتى ولو بشكل هامشي». وأشارت المحكمة إلى أن فيليب بيتان، رئيس حكومة نظام فيشي المتعاون مع النازية، لم يُدن «بجريمة أو أكثر ضد الإنسانية» خلال محاكمته بعد تحرير فرنسا، بل بتهمتي «المساس بأمن الدولة الداخلي» و«التخابر مع العدو». غير أن محكمة النقض قضت بأن «التصريحات المذكورة يمكن أن تشكل جريمة، حتى لو كانت تتعلق بشخصية لم تُدن رسميًا بجريمة ضد الإنسانية».