الاتحاد الأوروبي يحدد سبع دول «آمنة» ويقلل فرص اللجوء لمواطنيها

الاتحاد الأوروبي يحدد سبع دول «آمنة» ويقلل فرص اللجوء لمواطنيها

في كلمات قليلة

نشر الاتحاد الأوروبي قائمة بالدول التي يعتبرها «آمنة» بهدف تسريع إجراءات اللجوء وتقليل فرص حصول مواطني هذه الدول على حق اللجوء.


بهدف تسريع معالجة طلبات اللجوء، نشرت المفوضية الأوروبية، الأربعاء 16 أبريل، قائمة بالدول «الآمنة» للهجرة.

وتشمل هذه القائمة كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس. ومن الناحية العملية، يجب أن يكون مواطنو هذه البلدان الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي قادرين على العودة إلى أوطانهم بسرعة، على اعتبار أنهم لا يملكون مبدئياً صفة اللاجئين.

في بيان صحفي، أكدت المفوضية أنه على الرغم من القائمة، يجب أن «تخضع الطلبات دائماً لتقييم فردي لكل طلب لجوء، بغض النظر عما إذا كان الشخص قادماً من بلد منشأ آمن أم لا.»

العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا، لديها بالفعل مفهومها الخاص عن «بلدان المنشأ الآمنة». ولكن لا توجد حتى الآن قائمة مشتركة ومتناسقة على المستوى الأوروبي. ووفقاً لمسؤولين أوروبيين، فإن هذا يشجع حالياً طالبي اللجوء على استهداف بلد استقبال معين، بمعايير أكثر مرونة، بدلاً من بلد آخر.

محاولة أولى في عام 2015

كان الملف مدفوعاً بشكل خاص من قبل روما، التي رحبت الأربعاء بـ «نجاح الحكومة الإيطالية». أما فرنسا فقد بقيت إلى حد ما بعيدة عن المفاوضات، مفضلة الحكم على اقتراح السلطة التنفيذية الأوروبية بناءً على مضمونه.

لكي يدخل هذا الاقتراح حيز التنفيذ، يجب أن يوافق عليه البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. لكن هذا الموضوع حساس للغاية من الناحية السياسية وقد يثير خلافات بين الدول السبع والعشرين. كما أن مفهوم هذه القائمة يتعرض لانتقادات حادة من قبل المنظمات غير الحكومية لحماية المهاجرين.

وكانت المفوضية قد قدمت بالفعل قائمة من نفس النوع في عام 2015. ولكن تم التخلي عن هذا المشروع في النهاية، بسبب مناقشات حادة حول فكرة إدراج تركيا أو عدم إدراجها، مع سجلها المختلط في مجال استقلال القضاء وحقوق الأقليات وحرية الصحافة.

Read in other languages

نبذة عن المؤلف

باول - محلل دولي، يحلل السياسة الخارجية لفرنسا والعلاقات الدولية. تساعد تعليقاته الخبراء في فهم موقف فرنسا على الساحة العالمية.