البرلمان الأوروبي يواجه قضايا مالية وتدخلات أجنبية

البرلمان الأوروبي يواجه قضايا مالية وتدخلات أجنبية

في كلمات قليلة

يستعد البرلمان الأوروبي لإصدار حكم في قضية مارين لوبان المتعلقة باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي، مع تسليط الضوء على التدابير المتخذة لمكافحة الفساد والتدخلات الأجنبية وتعزيز الشفافية.


الحكم على مارين لوبان

من المقرر أن يصدر الحكم على مارين لوبان، بالإضافة إلى 24 شخصًا آخرين، يوم الاثنين 31 مارس في قضية اختلاس أموال عامة من الاتحاد الأوروبي تستهدف التجمع الوطني. وقد طُلِب الحكم عليها بالسجن خمس سنوات، منها سنتان مع النفاذ، وغرامة قدرها 300 ألف يورو، بالإضافة إلى منعها من الترشح لمدة خمس سنوات. ويُتهم الحزب بدفع رواتب مساعدي أعضاء البرلمان الأوروبي الذين كانوا يعملون في الواقع لصالح الجبهة الوطنية بين عامي 2004 و 2016 من قبل البرلمان الأوروبي.

تداعيات القضية

في بروكسل وستراسبورغ، كان لهذه القضية بالفعل تداعيات: عزز البرلمان الأوروبي أولاً معلومات أعضاء البرلمان الأوروبي، وخاصة الجدد، حتى لا يتمكنوا بعد ذلك من التذرع بالجهل أو عدم الوضوح من جانب المؤسسة. حتى أن هناك أكشاكًا منصوبة عندما يعود النواب إلى مقاعدهم، مرة واحدة كل خمس سنوات.

هذه فرصة لشرح القواعد المطبقة على المساعدين البرلمانيين ورواتبهم ومهامهم: يجب أن تكون هذه المهام مبررة عند الطلب، وأن تكون مرتبطة حصريًا بالأنشطة الأوروبية للنواب. أما بالنسبة للرواتب، فيتم دفعها الآن مباشرة إلى المساعدين من قبل البرلمان الأوروبي، دون المرور عبر النواب.

تدخلات أجنبية وفساد

لقد رأينا ذلك مرة أخرى مع قضية هواوي، التي كُشِف عنها قبل أسبوعين: الضغط الذي كان من الممكن أن يتحول إلى فساد. والحد الفاصل بين الاثنين هو حظر تقديم هدايا شخصية لأعضاء البرلمان الأوروبي أو مساعديهم دون الإعلان عن ذلك. يجب تسجيل كل شيء في سجل شفافية، حيث تعلن الشركات مثل هواوي عن ميزانياتها للعلاقات العامة، بالإضافة إلى أسماء الأشخاص الذين يمثلونها. هؤلاء الأشخاص يحملون أيضًا شارات في ممرات البرلمان الأوروبي. الإطار موجود بالفعل، ولكن تم تجاوزه بشكل واضح. تم توجيه الاتهام إلى خمسة أشخاص في قضية هواوي، من بينهم أربعة وضعوا قيد الاعتقال.

هذه القضية تذكرنا بفضيحة «قطر غيت» في عام 2021، والتي كانت تتعلق أيضًا بالفساد. ولكن كانت هناك أيضًا قضايا أخرى حديثة، تورطت فيها روسيا، بما في ذلك قضية «صوت أوروبا» في عام 2024. وهي شبكة تدخل كانت تحاول إقناع أعضاء البرلمان الأوروبي «عن طريق تعويضات مالية أم لا»، وفقًا لأجهزة الأمن البلجيكية. تظل المشكلة هي أن المؤسسات الأوروبية لا تملك أجهزتها الأمنية أو الاستخباراتية الخاصة بها، والتي قد تسمح لها بالكشف عن هذا النوع من القضايا بشكل أفضل في الوقت الفعلي.

Read in other languages

نبذة عن المؤلف

ناتاليا - صحفية اجتماعية، تغطي قضايا الهجرة والتكيف في فرنسا. تساعد تقاريرها السكان الجدد في فهم البلاد وقوانينها بشكل أفضل.